أقرت محكمة مصرية يوم أمس الاثنين، الحجز التحفظي على سفينة "إيفر غيفن"، التي جنحت في قناة السويس لمدة 6 أيام.
ووفقاً لطلب الحجز المقدم من هيئة قناة السويس؛ أصدرت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، في مصر، أمس الاثنين، أمراً بالججز التحفظي على السفينة بعد جنوحها وتعطيل حركة الملاحة بالقناة، وتتوقف حالياً في منطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية.
وبموجب ذلك الأمر سيتم التحفظ على السفينة قضائياً بوضعها تحت سلطة المحكمة ومنع الشركة المشغلة لها من التصرف فيها تصرفاً يضر بمستحقات هيئة قناة السويس لديها، ومنعها أيضاً من القيام بأي عمل قانوني أو مادي من شأنه إخراج السفينة من تحت سلطة الهيئة لحين سداد ما عليها من مستحقات، نقلاً عن صحيفة "الشروق" المصرية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أنه من المقرر توجه محضرو محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، إلى مكان توقف السفينة بالبحيرات المرة لإخطار طاقم السفينة بالقرار والسير في إجراءات تنفيذه.
وأقامت هيئة قناة السويس طلباً أمام المحكمة لتوقيع الحجز التحفظي على السفينة لحين سداد مبلغ مقداره 900 مليون دولار تمثل جملة المبالغ المقدرة للهيئة لدى الشركة المشغلة للسفينة، حيث يمثل ذلك المبلغ مقابل إجراءات الإنقاذ والصيانة التي أجرتها طواقم الهيئة للسفينة وتكاليف تعطيل حركة الملاحة بقناة السويس من قبل السفينة المتحفظ عليها، والتي تستند الهيئة في تقديرها للرسوم الواردة في لائحة الإرشاد المعمول بها داخل هيئة قناة السويس.
في السياق ذاته ذكرت الصحيفة، أن النيابة الكلية بالسويس فتحت تحقيقاً في واقعة جنوح السفينة في محضر حمل رقم 981 لسنة 2021 إداري الجناين، وتم مؤخراً إحالة ملف الواقعة بالكامل إلى نيابة استئناف الإسماعيلية، ويتولى التحقيق فيها في الوقت الحالي مكتب المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية، حيث استمعت النيابة إلى أقوال محرر المحضر وهو أحد العاملين بإدارة التحركات بالهيئة.
