في سياق هندسة الانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران بشكل مباشر وغير مباشر بغية منح المنصب الرئاسي لمرشح "محافظ أصولي"، دخل المرشد علي خامنئي كعادته على الخط ومنع حسن الخميني، حفيد المرشد المؤسس للنظام الإيراني روح الله الخميني، من الترشح لخوض السباق الرئاسي الذي سيتم تنظيمه في يونيو المقبل.
وبهذا الخصوص، قال أحد أحفاد مؤسس النظام الإيراني، ياسر الخميني، مساء الاثنين في حديث مع موقع "جماران"، إن شقيقه حسن الخميني كان ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية وكان يجري مشاورات بهذا الخصوص، إلا أنه أجرى لقاء الاثنين مع المرشد الذي عارض هذه الفكرة قائلاً له إنه ليس من مصلحته الترشح للانتخابات الرئاسية.
وأضاف ياسر الخميني: "آية الله علي خامنئي طلب من حفيد الخميني عدم دخول هذا المجال في الوضع الراهن".
وفي الأيام الأخيرة، اجتمعت بعض المجموعات، معظمها "إصلاحية ومعتدلة" ومن ضمنها "جمعية المحاربين القدامى"، مع حسن الخميني وطلبت منه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكان مجلس صيانة الدستور الذي بيده سلطة تحديد أهلية المرشحين للانتخابات في إيران، والذي يتم تعيين أهم أعضائه من قبل المرشد نفسه، قد رفض في ديسمبر 2015 خوض حسن الخميني انتخابات مجلس خبراء القيادة.
وحدد مجلس صيانة الدستور غياب حسن الخميني عن "امتحان الاجتهاد" كسبب لعدم تأييد أهليته. وعلق حسن الخميني حينها على الأمر قائلاً إنه وآخرين استغربوا رفض مجلس صيانة الدستور "مؤهلاته الدينية"، حيث بلغ حسن "درجة الاجتهاد"، وفقا لمعايير الحوزات الدينية الشيعية، الأمر الذي يرتقى به إلى موقع "مرجع ديني" قابل للتقليد وأيضاً يؤهله لعضوية مجلس خبراء القيادة المكون من المجتهدين ومهمتهم تعيين المرشد في إيران.
وآنذاك، انتقد آية الله علي أكبر هاشمي رفسنجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، رفض مجلس صيانة الدستور المتشدد لأهلية حفيد مؤسس النظام الديني لخوض انتخابات مجلس خبراء القيادة، وخاطب أعضاء مجلس صيانة الدستور متسائلاً "من أين حصلتم أنتم على أهليتكم، ومن سمح لكم بإصدار الأحكام؟".
ومن المقرر تنظيم الانتخابات الرئاسية لمقبلة في إيران في يونيو المقبل، وذلك بالتزامن مع انتخابات المجالس البلدية والقروية.
وهناك محاولات حثيثة من قبل التيار المتشدد والحرس الثوري ومكتب المرشد الأعلى لهندسة الانتخابات بطريقة لا تسمح بوصول رئيس "معتدل" أو "إصلاحي"، حتى يصبح الرئيس المقبل على تماس كامل مع البرلمان المتشدد الذي لعب مجلس صيانة الدستور دوراً محورياً في تحديد تركيبته من خلال رفض معظم المرشحين "الإصلاحيين" وحتى "المحافظين المعتدلين".
وبعد رفض ترشح حسن الخميني، باتت حظوظ الجماعات "الإصلاحية" التي أعدت نفسها لخوض الانتخابات ضعيفة، بينما قدم التيار "الأصولي المتشدد" عدة مرشحين، خاصة من العسكريين. ومن المحتمل أن يلجأ "الإصلاحيون" إلى تأييد مرشح "أصولي" بديل، يكون أقل تشدداً من غيره. ومن هنا تزداد أهمية الرئيس السابق للبرلمان الإيراني علي لاريجاني الذي يُصنّف على أنه ""أصولي معتدل".
وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع السابق والمستشار العسكري للمرشد حسين دهقان، والأمين العام لـ"حزب حكم الشعب" مصطفى كواكبيان، والنائب السابق "الأصولي المعتدل" علي مطهري، ترشيحهم رسمياً للانتخابات.
كما أن هناك حديثا حول احتمال ترشح رئيس مجلس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، والقائد السابق لـ"معسكر خاتم الأنبياء" التابع للحرس الثوري سعيد محمد، ورئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، والرئيس السابق للوفد النووي الإيراني المفاوض سعيد جليلي.
