صعد مؤشر S&P 500 بقوة في بورصة وول ستريت ليتجاوز 4000 نقطة للمرة الأولى، مع التفاؤل بخطة الرئيس الأميركي جو بايدن للتعافي الاقتصادي.
وفتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية على ارتفاع الخميس، في ظل صعود شركات التكنولوجيا، بقيادة مصنعي الرقائق، بعد توقعات قوية للأرباح من شركة ميكرون، في حين تعززت المعنويات أيضا بفضل حالة التفاؤل حيال نمو اقتصاد الولايات المتحدة.
صعد المؤشر داو جونز الصناعي 73 نقطة بما يعادل 0.22% ليصل إلى 33054.58 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 19.9 نقطة أو 0.50% مسجلا 3992.78 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 167.5 نقطة أو 1.26% إلى 13414.325 نقطة، بحسب "رويترز".
ومن أجل تمويل مشروعه الطموح لتحديث البنى التحتية الأميركية يعول الرئيس الأميركي جو بايدن على زيادة الضرائب على الشركات التي تستفيد من نسب متدنية جدا وتتمكن أحيانا، مثل أمازون، من الإفلات كليا من بعض الضرائب.
وأكد بايدن الأربعاء أن "ليس لدي أيّ شيء ضدّ أصحاب الملايين والمليارات"، مضيفاً "أنا أؤمن بالرأسمالية الأميركية" بحسب "فرانس برس".
ودعا إلى إصلاح ضريبي واسع منددا بفرض ضريبة نسبتها 22% على مدرس بينما "لا تدفع أمازون وشركات أخرى أي ضريبة فيدرالية".
واقترح بايدن استثمار تريليوني دولار (ألفا مليار ولار) خلال السنوات الثماني المقبلة في مجال النقل والصناعة وشبكات الإنترنت لتحديث شبكة النقل المتداعية في الولايات المتحدة لتحسين قدرة البلاد على المنافسة.
وهو يعول كثيرا على الشركات لتمويل هذه المشاريع، إذ إن الإجراء الرئيسي في هذه الخطة هو فرض ضريبة على الشركات نسبتها 28%.
وسيعود بايدن بذلك عن قرار اتخذه سلفه دونالد ترمب بتخفيض كبير للضريبة على الشركات التي تراجعت من 35 إلى 21% في عهده. ورأى بايدن "لا ينبغي لأحد أن يشتكي من ذلك"، مشددا على أن النسبة "ستبقى أقل من تلك التي كانت معتمدة بين الحرب العالمية الثانية و2017".
وهذه النسبة مفروضة منذ العام 1909 في الولايات المتحدة. وقد ارتفعت إلى 52,80 % في 1968 قبل أن تتراجع بشكل شبه مستمر منذ ذلك الحين.
لكن هذه النسبة تضع الولايات المتحدة بين دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي تفرض أعلى الضرائب بعد فرنسا وكولومبيا (32%) وأستراليا والمكسيك والبرتغال (30%).
إلا أن الشركات تدفع عموما أقل من النسبة الرسمية. فقد أظهرت دراسة صدرت في الفترة الأخيرة عن لجنة في الكونغرس أن الشركات في الولايات المتحدة كانت تدفع ضريبة نسبتها 16% قبل إصلاح ترامب و8% بعده.
ويمكن للشركات استخدام الائتمان الضريبي للبحث والتطوير لخفض الضرائب التي تدفعها. وقد دافع المسؤول في أمازون جاي كارني الأربعاء عن اللجوء إليها.
وأوضح في تغريدة "إذا كان هذا الإجراء يشكل وسيلة للحصول على استثناء ضريبي، فلأن الكونغرس قرره عمدا"، مشيرا إلى أنه جدد مرات عدة منذ اعتمادها في 1981 وقد ثبته الرئيس باراك أوباما نهائيا في 2015.
