أعادت المحكمة الدستورية العليا في تركيا لائحة الاتهام الموجهة ضد حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد والمطالبة بإغلاقه إلى مكتب المدعي العام بسبب أوجه القصور في الوثائق والإجراءات في القضية المرفوعة.
وقضت المحكمة الدستورية الأربعاء بأن قرار الاتهام فيه قصور إجرائي وأعادته إلى محكمة النقض التي يمكنها إعادة تقديم لائحة الاتهام بعد استكمال التفاصيل اللازمة.
ورفع المدعي العام بكير شاهين الدعوى في وقت سابق من هذا الشهر للمطالبة بفرض حظر على حزب الشعوب الديمقراطي بسبب صلاته بحزب العمال الكردستاني، بالإضافة إلى حظر سياسي لمدة خمس سنوات لأكثر من 600 من أعضاء الحزب.
وكانت خطوة المدعي العام تتويجاً لحملة دامت سنوات ضد حزب الشعوب الديمقراطي حوكم بموجبها الآلاف من أعضائه، بمن فيهم الرئيسان المشاركان السابقان صلاح الدين دميرطاش وفيغن يوكسيكداغ، بتهم الإرهاب.
وينفي حزب الشعوب الديمقراطي، ثالث أكبر حزب في البرلمان، صلاته بحزب العمال الكردستاني ووصف الخطوة بأنها "انقلاب سياسي". وقال مسؤولو الحزب إنهم سيعيدون التجمع تحت اسم مختلف إذا تم حظرهم، كما فعلت الأحزاب الكردية السابقة بعد إغلاقها كجزء من تاريخ تركيا الطويل في حظر الأحزاب.
وقال الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي مدحت سانجار في وقت سابق الأربعاء إن لائحة الاتهام "إحراج باسم القانون والديمقراطية".
وأضاف سانجار "هذا الهجوم لا يستهدف فقط حزب الشعوب الديمقراطي ونحن، بل يستهدف تدمير إرادة الشعب الكردي من خلال حزب الشعوب الديمقراطي، وفي الوقت نفسه يهدف إلى تدمير ما تبقى من الديمقراطية ودولة القانون في تركيا".
