أعلنت الحكومة السودانية الثلاثاء موافقتها على مبادرة من الإمارات العربية المتحدة للتوسط بينها وبين إثيوبيا لحل خلافاتهما الحدودية ومشكلة سد النهضة المثير للجدل.
ويتنازع البلدان على منطقة الفشقة الزراعية التي تقع بين نهرين، وحيث تلتقي منطقتا أمهرة وتيغراي في شمال إثيوبيا بولاية القضارف الواقعة في شرق السودان. ويثير الخلاف مخاوف من احتمال اندلاع نزاع أوسع بين الخصمين الإقليميين. ويأتي في ظل توتر بشأن سدّ النهضة الذي ترى كل من الخرطوم والقاهرة بأنه يشكل تهديدا لإمداداتهما من مياه النيل.
إلى ذلك، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الثقافة والإعلام حمزة بلول لوكالة فرانس برس "ناقش مجلس الوزراء الانتقالي اليوم الثلاثاء مبادرة دولة الإمارات المتحدة للتوسط بين السودان وإثيوبيا حول الحدود".
وأكد بلول أن الإمارات عرضت كذلك الوساطة لحل خلافات السودان وإثيوبيا ومصر حول سد النهضة الإثيوبي.
وأضاف "أكد المجلس استعداده للتعامل مع المبادرة وفق المصالح العليا للبلاد".
ويتنازع السودان وإثيوبيا على منطقة الفشقة الخصبة التي تصاعد فيها التوتر مؤخرا، بينما فرّ نحو 60 ألف لاجئ باتّجاه السودان من المعارك التي وقعت في تيغراي الإثيوبية بين القوات الحكومية وجبهة تحرير شعب تيغراي التي كانت تهيمن على المنطقة.
ومع اقتراب العنف في إثيوبيا من الحدود السودانية، أرسلت الخرطوم قوات إلى الفشقة لاستعادة أراض تقول إن إثيوبيا استولت عليها والانتشار عند الحدود الدولية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية سودانية.
وفي كانون الأول/ديسمبر، أرسلت الخرطوم تعزيزات إلى الفشقة بعدما اتهمت قوات وميليشيات إثيوبية بنصب كمين لعناصر في الجيش السوداني أودى بأربعة جنود على الأقل.
وأعقبت ذلك سلسلة مواجهات دامية بينما تبادل الطرفان الاتهامات بالعنف وارتكاب انتهاكات.
وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الثلاثاء أن بلاده لا تريد الانخراط في حرب مع السودان.
وقال أبي أمام البرلمان "لدى إثيوبيا كذلك الكثير من المشاكل، ولا استعداد لدينا للدخول في معركة. لا نحتاج حربا. من الأفضل تسوية المسألة بشكل سلمي".
وتعتمد مصر بنسبة 97 في المئة في مياه الشرب والري على مياه النيل.
وأعلن السودان في كانون الثاني/ يناير الماضي أن تنفيذ إثيوبيا المرحلة الثانية من عملية تعبئة السد دون اتفاق يهدد حياة 20 مليون سوداني.
وطرح السودان الشهر الماضي وساطة رباعية تتكون من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الاميركية لحل الخلاف.
