سجلت مخزونات الشركات الأميركية زيادة معتدلة في يناير وسط انتعاش قوي في الإنفاق الاستهلاكي أوائل العام، لتستغرق الشركات أقل وقت في نحو 9 سنوات لتصريف البضائع.
وقالت وزارة التجارة الأميركية الثلاثاء، إن مخزونات الشركات ارتفعت 0.3% في يناير بعد زيادة بلغت 0.8% في ديسمبر. والمخزونات مكون رئيسي في الناتج المحلي الإجمالي. وتتماشى زيادة يناير مع توقعات الاقتصاديين. وتراجعت المخزونات 1.8% على أساس سنوي في يناير.
ونمت مخزونات التجزئة 0.5% في يناير، وليس 0.6% كما ورد في تقرير أولي نُشر الشهر الماضي. جاء ذلك عقب زيادة 1.7% في ديسمبر.
وانخفضت مخزونات السيارات 1.5%، وليس 1.4% كما في التقرير السابق. وتراجعت مخزونات التجزئة عدا السيارات، والتي تدخل في حساب الناتج المحلي الإجمالي، 0.1% بدلا من 0.2% في تقديرات الشهر الماضي.
ويتحسن الطلب المحلي بعد تراجعه أواخر الربع الرابع، مدعوما بانخفاض إصابات كوفيد-19 وتسارع وتيرة التطعيم وضخ الحكومة أموالا إضافية للإغاثة من الجائحة. في غضون ذلك، كونت الأُسر مدخرات زائدة بلغت 1.8 تريليون دولار.
ويُقدر محللون أن أكبر اقتصاد في العالم قد ينمو هذا العام بما يصل إلى 7%، مستفيدا من تحفيز مالي ضخم وتوزيع اللقاحات التي من المتوقع أن تحتوي الجائحة.
وسيكون هذا أسرع نمو منذ 1984 وسيأتي إثر انكماش بلغ 3.5% العام الماضي، والذي كان أسوأ أداء في 74 عاما.
وزادت مخزونات الجملة 1.3% في يناير كانون الثاني. وارتفعت مخزونات المصنعين 0.1%.
وقفزت مبيعات الشركات 4.7% في يناير بعد صعودها 1% في ديسمبر. وبوتيرة مبيعات يناير، ستستغرق الشركات 1.26 شهر لتصريف البضائع. وتلك أقصر فترة منذ أبريل 2012، وهي أقل من مستوى ديسمبر البالغ 1.32 شهر.
