لم تصل حاجة الاقتصادات النامية إلى التمويل في عام 2020 إلى هذه المستويات القياسية من ذي قبل، ولا سيّما الاقتصادات الأكثر تضررًا من جراء الاحترار العالمي والأزمة الصحية الناتجة عن انتشار فيرس كورونا، لذا أصبحت قدرة الدول على تحقيق إيراداتها وتحصيلها بمثابة التحدي الهام للبلدان النامية. وأعدت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية ووزارة الاقتصاد والمالية والإنعاش وثيقة توجيهية استراتيجية، بغية مؤازرة جهود الإدارات الضريبية والجمركية في بلدان الجنوب. وتوضّح هذه الوثيقة أولويات سياسة التعاون الفرنسية من أجل حشد الموارد الداخلية في البلدان النامية على أفضل وجه. واعتمدت (…)
