تحقق سلطات إنفاذ القانون الأميركية فيما إذا كانت امرأة من ولاية بنسلفانيا قد أخذت جهاز كمبيوتر محمولاً (لابتوب) أو قرصاً صلباً من مكتب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أثناء اقتحام مبنى الكابيتول يوم السادس من يناير وحاولت بيعه للمخابرات الروسية، كما ورد في مذكرة قضائية.
وكشف ضابط بمكتب التحقيقات الاتحادي "إف.بي.آي" التفاصيل في وثيقة أذيعت فحواها مساء الأحد وحددت معالم قضية جنائية ضد رايلي جون وليامز، المتهمة باقتحام مبنى الكابيتول وتوجيه بقية المقتحمين إلى مكتب بيلوسي.
يشار إلى أن سرقة الأجهزة الإلكترونية من مكاتب الكونغرس غدت مصدر قلق متواصل في أعقاب اقتحام أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمبنى.
من جهته، أوضح القائم بأعمال المدعي العام الأميركي، مايكل شروين، بعد الهجوم أن بعض السرقات ربما عرّضت للخطر ما وصفه "بأسهم الأمن القومي".
وبحسب الوثيقة التي أودعت المحكمة الجزئية الأميركية في واشنطن العاصمة، تلقى مكتب التحقيقات الاتحادي بلاغاً من شخص ذكر أنه كان على علاقة سابقة مع وليامز. وورد في الوثيقة أنه قال إن وليامز "كانت تعتزم إرسال جهاز الكمبيوتر إلى صديق في روسيا خطط بدوره لبيعه إلى جهاز المخابرات الروسي".
إلى ذلك نقلت الوثيقة عن صاحب البلاغ قوله: "لم تفلح عملية نقل جهاز الكمبيوتر إلى روسيا لأسباب مجهولة، وما زال الجهاز لدى وليامز أو ربما أتلفته".
ولا يزال التحقيق جارياً. ولم يتسن الوصول إلى وليامز للتعليق.
كما ذكر مكتب التحقيقات الاتحادي أن وليامز هربت فيما يبدو من مسكن كانت تقيم فيه مع والدتها قرب هاريسبرغ في بنسلفانيا وأوقفت خط هاتفها المحمول وأزالت حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
من جانبه، لم يرد المتحدث باسم بيلوسي، درو هاميل، على طلب بالتعليق. وكان هاميل قد قال بعد يومين من اقتحام مبنى الكابيتول إن جهاز كمبيوتر محمولاً كان يستخدم في استعراض الأفكار والخطط سُرق من قاعة اجتماعات في مكتب بيلوسي. ولم يتضح إن كان هذا الجهاز هو الذي اتُهمت وليامز بسرقته.