دعا وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، مجلس الأمن الدولي، لإدانة الهجوم الإرهابي الذي استهدف القتل الجماعي للحكومة عند وصولها لمطار عدن الدولي في 30 ديسمبر الماضي، وما تبعه من هجوم بالطائرات المسيرة على مقر إقامة الحكومة، وأثبتت التحقيقات بشكل قاطع أنها من تدبير وتنفيذ ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا.
وشدد بن مبارك في بيان اليمن أمام جلسة مجلس الأمن الدولي، عبر الاتصال المرئي من العاصمة المؤقتة عدن، مساء الخميس، على أهمية إدانة هذا الهجوم الإرهابي "إدانة واضحة بما يتناسب مع هول الإجرام الذي شاهده العالم أجمع انتصارا لدماء الأبرياء وردعا للأعمال الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم في اليمن والمنطقة".
واعتبر الهجوم على مطار دولي مدني مكتظ بالمسافرين والمستقبلين وقتل مدنيين أبرياء من صحافيين وطلاب وعاملين في المجال الإنساني ومسؤولين حكوميين ونساء وأطفال، كافيا "للتأكيد على الطبيعة الإرهابية لذلك الهجوم"، وأضاف "أثبتت التحقيقات بشكل قاطع أنها من تدبير وتنفيذ ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا".
وجدد وزير الخارجية اليمني، ترحيب حكومة بلاده بالقرار الأخير الذي اتخذته الإدارة الأمريكية بشأن تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية.. مؤكدا ان هذا القرار ينسجم مع مطالب الحكومة اليمنية ومع اجماع الشعب اليمني ويثبت الطبيعة الإرهابية لهذه الجماعة وعدم جديتها في تحقيق السلام ومحاولاتها المستمرة لإطالة أمد الحرب والتسبب في أسوأ كارثة إنسانية في العالم، في ظل ارتهانها الدائم لأجندات إيران التخريبية في المنطقة.
ووصف الهجوم على مطار عدن بأنه يهدف إلى "قتل الفرصة الأخيرة لتحقيق السلام في اليمن وتقويض جهود المجتمع الدولي، وإحداث حالة من الفوضى لإطالة أمد الحرب".
وتطرق بن مبارك إلى جرائم الحوثيين المستمرة في استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية، مشيرا إلى تعنتها في رفض تنفيذ مقتضيات اتفاق استوكهولم، وعرقلة تحقيق أي تفاهمات حول إجراءات بناء الثقة، ومواصلة نهب المساعدات الإنسانية.
وأضاف "وقد بلغ إصرار الحوثيين على إفشال وساطة الأمم المتحدة إلى أنهم استهدفوا ضابط الارتباط من طرف الحكومة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، بل وتمادت هذه الميليشيات حتى أنها لم تسمح لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة من ممارسة نزولها الميداني لإجراء التحقيقات اللازمة حول التصعيد الأخير في مناطق الساحل الغربي بما في ذلك في الدريهمي".
واتهم وزير الخارجية اليمني، ميليشيا الحوثي بمواصلة "المراوغة والتلاعب بملف ناقلة النفط صافر، واستخدامه للمساومة وابتزاز المجتمع الدولي دون اكتراث للتحذيرات من اي تسرب وشيك لأكثر من مليون برميل من النفط وعواقبها البيئية والاقتصادية والإنسانية الوخيمة على اليمن ودول المنطقة".
وأشار إلى أن مواصلة الحوثيين لأسلوب المماطلة وتزويد الأمم المتحدة بخيط من الوهم قبل كل جلسة شهرية لمجلس الامن يعدُّ أمرًا غير مقبول، مجددا مطالبته لمجلس الأمن بممارسة المزيد من الضغط على الميليشيات الحوثية للسماح بوصول الفريق الفني للأمم المتحدة إلى الناقلة بغرض تقييمها وإجراء الإصلاحات الأولية واستخراج النفط منها دون قيد أو شرط تجنبًا لحدوث هذه الكارثة الوشيكة.
وتطرق وزير الخارجية اليمني، إلى نجاح اتفاق الرياض وبرنامج حكومة الكفاءات السياسية بتدعيم الأمن والاستقرار والتعافي الاقتصادي، مثمنا دور تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لإنجاح هذا الاتفاق وتسريع تنفيذه، واعتبره "نموذجا يحتذى به ويؤكد انه اذا توفرت الإرادة والنية الحسنة فان السلام ليس ببعيد".
كما جدد تأكيد الحكومة الشرعية على تفاعلها الإيجابي مع كل المبادرات والدعوات الصادقة لإنهاء الانقلاب وتحقيق السلام ودعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن للتوصل إلى سلام شامل ومستدام مبني على المرجعيات المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجي وآليتها التنفيذية، ومحرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216.
