أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن "الوقت حان لإنهاء الانقسامات وعودة الهدوء والسلام لأميركا".
وقال ترمب خلال كلمة له قرب الجدار الفاصل بين أميركا والمكسيك الثلاثاء: "نرفض ما فعله "الغوغاء" في الكونغرس الأسبوع الماضي".
كما أضاف: "نحترم تقاليد أميركا ونرفض أعمال الشغب".
وذكر أنه لا يشعر بأي قلق من التعديل الخامس والعشرين الذي يتيح لإدارته إزاحته من السلطة على الرغم من أن مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون مضى قدماً في تشريع للضغط على مايك بنس، نائب الرئيس، من أجل تفعيل ذلك التعديل.
إلى ذلك أوضح أن "التعديل الخامس والعشرين لا يمثل أدنى خطر بالنسبة لي".
ولفت إلى أن "حرية التعبير في أميركا تتعرض لقيود".
من جهة أخرى، قال ترمب إن "إدارة جو بايدن تفكر بهدم الجدار مع المكسيك وذلك لن يتم".
وأكد أن "هناك خلافات كبيرة في بلدنا لكن يجب أن نتفق على حماية الحدود والقانون".
من جانبه، وفي مؤتمر صحافي حول أحداث الكونغرس، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه "كانت لدينا معلومات مسبقة حول نية اقتحام الكونغرس"، موضحاً أنه "ما زلنا نحقق بالجهة التي وضعت قنابل خلال اقتحام الكونغرس".
وذكر رئيس المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الاتحادي "إف.بي.آي" في واشنطن أن المكتب فتح 160 قضية في التحقيق الذي يجريه في اقتحام الكونغرس.
كما قال ستيفن دانتونو، مساعد المدير المسؤول عن المكتب الميداني، لوسائل الإعلام، إن "إف.بي.آي" تلقى 100 ألف من المقاطع المصورة والصور كخيوط أدلة.
إلى ذلك أعلن القائم بأعمال المدعي العام مايكل شيروين، أنه صدرت بالفعل لوائح اتهام في 70 قضية، وأنه يتوقع أن يزيد العدد إلى المئات.
بدورها، شددت وزارة العدل على أنها لن تتسامح مع الذين قاموا باقتحام الكونغرس.
يشار إلى أنه مع تفاعل تداعيات اقتحام الكونغرس، الذي فتح باب المساءلة على مصراعيه بوجه ترمب، يبدو أن الأخير بدأ يستشعر شيئاً من الذنب.
فقد أفاد مصدر مطلع بأن الرئيس الجمهوري المشارف على الرحيل أقر بأنه يتحمل بعض اللوم عن أعمال الشغب التي وقعت في أروقة الكابيتول الأسبوع الماضي، خلال محادثة مع زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب، كيفين مكارثي.
كما أكد مصدران أن مكارثي استشعر موقف ترمب هذا خلال مكالمة هاتفية معه، مساء الاثنين.
وفي حين رفض البيت الأبيض التعليق على تلك المسألة، نقلت المصادر عن الزعيم الجمهوري تأكيده بأن ترمب يقر بتحمله جزءاً من المسؤولية.
يذكر أن الرئيس الأميركي، كان قد دعا إلى تظاهرة منددة بنتائج الانتخابات، قبيل تلك الليلة الصاخبة التي أدت إلى اقتحام عدد من أنصاره أروقة الكونغرس، مخلفة 5 قتلى بينهم امرأة، ورجل شرطة.
وأطلقت أعمال العنف هذه دعوات إلى إقالة ترمب وفق المادة 25 من الدستور الأميركي، إلا أن الجمهوريين عرقلوا، مساء الاثنين، تلك المحاولة في مجلس النواب.
كما دفع هذا الحدث الذي هز البلاد، جراء غزو إحدى أعرق المؤسسات في البلاد، مجلس النواب لاسيما الديمقراطيون فيه إلى الدعوة لإطلاق إجراءات مساءلة بحق ترمب.
