انتهى اجتماع اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، الأحد، والمخصص لتقديم ومناقشة مقترحات بشأن القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات المقبلة، بإسقاط مقترح الاستفتاء على الدستور، وذلك لاستحالة تنفيذه قبل موعد الانتخابات المحددة ليوم 21 ديسمبر من العام الحالي.
وقالت البعثة الأممية إلى ليبيا، إن أعضاء اللجنة القانونية وعددهم 18، عقدوا الأحد جلسة افتراضية عبر تقنية التواصل المرئي، قدموا خلالها مقترحاتهم بشأن القاعدة الدستورية المؤدية إلى الانتخابات الوطنية بعد 348 يومًا"، مضيفة أن أعضاء اللجنة القانونية "توافقوا على عقد جلسات مكثفة خلال هذا الأسبوع للوصول إلى التوافق على مقترح/ مقترحات".
وعلمت العربية. نت، أن أعضاء اللجنة عرضوا 7 مقترحات وحلولا قانونية مختلفة لإجراء الانتخابات، أسقطت منها البعثة الأممية مقترح إجراء استفتاء على الدستور، وبرّرت ذلك بأنه يحتاج وقتا طويلا للتنفيذ قد يصل لأشهر وهو ما يهدد تنظيم الانتخابات في الموعد المحدد لها.
وستكون الأسابيع القادمة حافلة وحاسمة في مسار الأزمة الليبية ومصيرية في مستقبل البلاد، حيث ستتجه إلى مسارين لا أكثر، إما نجاح المفاوضات الليبية السياسية في تحقيق توافق حول سلطة موحدة تفتح الطريق أمام اللجنة العسكرية 5+5 لتطبيق وتنفيذ تفاهماتها، وكذلك في إنشاء قاعدة دستورية للانتخابات المقبلة، أو العودة للمربع الصفر وإلى الصراع العسكري.
