بدأت اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، الاثنين، أول اجتماعاتها، لمناقشة القضايا الخلافية العالقة وغير المتفق عليها، وتتعلق أساسا بآليات اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، على أمل الوصول إلى توافق وخلق إجماع ينهي انسداد المسار السياسي.
وكانت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، أعلنت يوم السبت، تشكيل لجنة استشارية تتكون من 18 عضوا من مختلف الأقاليم والانتماءات السياسية، تكون أعمالها محددة زمنيا بشكل صارم لا تتجاوز أسبوعين، ومهمتها حلحلة الخلافات ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة.
ويلتقي أعضاء هذه اللجنة اليوم الاثنين في اجتماع افتراضي عبر تقنية التواصل المرئي وتحت إشراف المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، في محاولة لتقريب وجهات النظر وتعزيز الثقة بين المشاركين، وخلق توافق حول آلية واحدة يتم الاحتكام إليها في اختيار السلطة التنفيذية القادمة ومرشحي المناصب القيادية.
وبعد أكثر من شهرين ونصف الشهر، لا تزال المحادثات السياسية بين طرفي النزاع في ليبيا تواجه عقبات كثيرة تهدد بفشلها، بسبب الخلافات الكبيرة والتنافس الشديد حول المناصب التنفيذية القادمة بين أكثر من جناح، إذ لم يتوصل المشاركون إلى التفاهمات المنتظرة منهم والمخطط لها من قبل الأمم المتحدة، باستثناء الاتفاق على إجراء انتخابات بنهاية العام القادم.
وستكون الأسابيع القادمة حافلة وحاسمة في مسار الأزمة الليبية ومصيرية في مستقبل البلاد، حيث ستتجه إلى مسارين لا أكثر، إما نجاح المفاوضات الليبية السياسية في تحقيق توافق حول سلطة موحدة تفتح الطريق أمام اللجنة العسكرية 5+5 لتطبيق وتنفيذ تفاهماتها، وكذلك في إنشاء قاعدة دستورية للانتخابات المقبلة، أو العودة للمربع الصفر و إلى الصراع العسكري.
