أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ميزانية المملكة للعام مع إيرادات مستهدف تقدر بنحو 849 مليار ريال ومصروفات تقدر بـ 990 مليار ريال وبعجز 141 مليار ريال يمثل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي للملكة.
وأوضح وزير المالية اليوم الثلاثاء، أن خطة وزارة المالية لتغطية العجز ستتمحور في، أولا السحب من حساب الاحتياطي، ثانياً إصدار أدوات الدين والصكوك والاقتراض بجميع صوره محلياً ودولياً.
وقال وزير المالية إنه ليست هناك خطط حالية لرفع الضرائب، وعندما سئل عن فرض ضريبة على الدخل، قال إنه ليس مطروحا.
وأضاف أن المملكة تتوقع تلقي ما بين 15 مليار و25 مليار ريال كتوزيعات من صندوق الثروة السيادي صندوق الاستثمارات العامة هذا العام.
وانخفض الاحتياطي العام للمملكة بنحو 2.24 مليار ريال خلال شهر أكتوبر الماضي، ليصل إلى 420.3 مليار ريال، مقارنة بشهر سبتمبر 2020.
أضاف الوزير، أن عمليات الاقتراض تشمل القروض المباشرة أو أياً من الاتفاقيات الشبيهة بالاقتراض.
وفي سياق متصل أوضح وزير المالية السعودي، أن الوزارة ستقوم باعتماد عمليات الاقتراض والاستدانة للأجهزة والكيانات الملحقة للميزانية العامة، عبر موافقة خطية من وزير المالية سواء كانت عمليات الاستدانة عبر طرح الصكوك أو الحصول على قروض أو أدوات الدين الأخرى.
وأضاف، أنه لن يتم دعم الجهات الأخرى أو إصدار ضمانات حكومية أو وسائل الاقتراض إلا بعد موافقة خطية.
