بعد استقالة صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بيرات البيرق، الأحد، كوزير للمالية عقب يوم واحد من إقالة رئيس البنك المركزي التركي، وذلك مع استمرار تدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار، ذكرت وسائل إعلام بأن الليرة التركية سجلت ارتفاعا بنسبة 1%.
في التفاصيل، ارتفع مؤشر الليرة التركية قليلا بعد تراجع لأسابيع وصل عتبة 8,45 ليرة أمام الدولار الأميركي، وذلك بعدما أطاح سيناريو انهيار الليرة التركية وتدهور الاقتصاد بصهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأعلن بيرات ألبيرق استقالته من منصبه كوزير للمالية والخزانة، مرجعاً الأسباب لمشاكل صحية قال إنها باتت تشكل عبئاً على مواصلة مهامه كوزير للمالية.
وأتت الاستقالة بعد إقالة الرئيس التركي لمحافظ البنك المركزي مراد أويصال وتعيين ناجي إقبال رئيس إدارة الإستراتيجية والموازنة بالرئاسة التركية بدلا منه، على أمل معالجة التدهور الاقتصادي في البلاد والحد من تراجع العملة.
يذكر أن ردود فعل وزير المالية والخزانة ألبيرق مع التراجع المتواصل لسعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي، كانت غير مطمأنة للشارع التركي، حيث أثارت موجة انتقادات خاصة تصريحاته حول عدم تأثر المواطن التركي بتراجع الليرة كونه لا يستلم راتبه بالدولار.
ولم يفلت أيضا البيرق من قبضة انتقادات المعارضة التركية التي أطلقت عليه اسم "صهر القصر"، لتورطه في الاستيلاء على مناقصات لمشاريع عملاقة في البلاد من خلال شركة تابعة لعائلته، من ضمنها مشروع إنشاء مطار اسطنبول الجديد، والممر البحري لقبرص التركية وبعض الشراكات في شركات الماء والكهرباء.
يذكر أن محللاً كبيراً في وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية، كان أكد أن تركيا لم تشدد السياسة بما يكفي لدعم الليرة، التي نزلت إلى مستوى قياسي متدن جديد، الجمعة الماضي، وأن احتياطيات النقد الأجنبي والتمويل الخارجي للبلاد يظلان نقطتي ضعف.
وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تنامي المخاطر المالية والاقتصادية في تركيا خاصة مع بلوغ سعر صرف الليرة مستوى منخفضا جديدا أمام الدولار.
إلى ذلك، ذكرت الوكالة أن تركيا لم تشدد السياسة النقدية بما يكفي لدعم الليرة، وأن احتياطيات النقد الأجنبي والتمويل الخارجي للبلاد يبقيان النقطة الأضعف في الاقتصاد.
يأتي ذلك بعد أن تراجع سعر صرف الليرة ليتجاوز حاجز 8.5 للدولار، حيث خسرت العملة 30%، من قيمتها منذ بداية العام ونحو 10% في آخر أسبوعين فقط.
