أكدت وزارة الرياضة في السعودية على ضرورة إلزام الأندية مسؤوليها بالممارسات الإدارية السليمة تجنبًا لتعرض الأندية لمطالبات مالية طائلة قد يمتد أثرها حتى المستوى الدولي.
وأضافت الوزارة أنها أصدرت تعميمًا بهذا الخصوص للأندية وذلك استمرارًا لتعزيز حوكمة العمل الإداري والمالي في الأندية، ووفقًا لما لوحظ من قيام مسؤولي بعض الأندية بإلحاق الضرر في مصالح أنديتها من خلال إبرام عقود تترتب عليها التزامات مالية تفوق الموازنة السنوية المالية للنادي الأمر الذي يعد مخالفة قانونية توجب إيقاع المسؤولية القانونية وفقًا لما نصت عليه المادة (22) من اللائحة الأساسية للأندية.
وأشارت إلى أنه لا يُسمح لأي مسؤول في النادي الرياضي الدخول في التزام ٍمالي يفوق الموازنة السنوية المعتمدة للنادي، إلا في حال إيداع مبلغ في حساب النادي يخصص للعقد المراد إبرامه، ويغطي نفقاته كافة بما في ذلك أي مدفوعات مشروطة مثل المكافآت والنفقات المرتبطة بالأداء، ووجود موارد مالية مستقبلية ثابتة الاستحقاق تستند إلى عقود سارية مثل: الدفعات الناتجة عن عقود الرعاية والاستثمار "المصادق عليها من الوزارة" وعن عقود انتقال أو إعارة اللاعبين على أن تغطي هذه الموارد كامل نفقات العقد المراد إبرامه، بما في ذلك أي مدفوعات مشروطة مثل المكافآت والنفقات المرتبطة بالأداء.
وحول تكفل أحد الداعمين بجميع الالتزامات الناتجة عن العقد، يشترط أن يوقع المتكفل تعهداً شخصياً لإدارة النادي بالوفاء بجميع الالتزامات المالية، أو إيداع كامل مبلغ العقد في حساب النادي، أو أن يحرر سندات لأمر تتطابق مع المستحقات المالية الناتجة عن العقد في العدد والقيمة وتاريخ الاستحقاق، كما يعتبر ذلك تبرعاً للنادي لا يجوز المطالبة باسترداده.
