صادق الرئيس العراقي، اليوم الخميس، على قانون الانتخابات الجديد الذي يهدف إلى منح السياسيين المستقلين فرصة أفضل للفوز بمقاعد البرلمان، والذي يمهد الطريق إلى إجراء انتخابات مبكرة العام المقبل.
وشدد الرئيس برهم صالح على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تعيد ثقة المواطن العراقي في شرعية العملية.
ويقسّم القانون الجديد كل محافظة من محافظات البلاد البالغ عددها 18 إلى عدة دوائر انتخابية، ويمنع الأحزاب من الترشح على قوائم موحدة، الأمر الذي ساعدهم في الماضي على الفوز بأغلبية المقاعد في محافظات معينة بسهولة. وبدلاً من ذلك، ستذهب المقاعد لمن يحصل على أكبر عدد من الأصوات في الدوائر الانتخابية المصغّرة.
وكانت صياغة قانون انتخاب جديد مطلباً رئيسياً لمئات الآلاف من المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع في بغداد والجنوب منذ العام الماضي. ودعا المتظاهرون إلى التصدي للفساد من قبل الطبقة السياسية التي تُتهم بإهدار موارد العراق نتيجة الفساد وسوء الإدارة على مدى السنوات الماضية.
وأكد الرئيس العراقي أنه على الرغم من أن القانون الجديد لا يتسم بالمثالية، إلا أنه مؤشر على التقدم ولديه القدرة على تمكين الإصلاحات المستقبلية. ودعا إلى سرعة الوفاء بالشروط المتبقية المطلوبة لإجراء الانتخابات، بما في ذلك التسجيل البيومتري للناخبين وإصلاح مفوضية الانتخابات.
وما زال الخلاف حول آلية استبدال القضاة المتقاعدين في المحكمة الاتحادية العليا - الهيئة التي تفصل في النزاعات الدستورية - بحاجة إلى التسوية قبل إجراء الانتخابات.
وقال صالح في كلمة ألقاها اليوم الخميس: "علينا خلق مناخ سياسي يساعد في التخفيف من هذه المعاناة وكذلك ضمان العدالة والنزاهة أثناء اختيار حكومة قوية".
وأضاف: "هذا ما نطمح إليه من خلال قانون انتخابي سيمكِّن العراقيين من كل مناحي الحياة من التصويت والمشاركة في الانتخابات دون المشاكل التاريخية من التزوير والتلاعب والضغط".
وأقر البرلمان العراقي في وقت سابق هذا الأسبوع النسخة النهائية للقانون الجديد على الرغم من اعتراضات بعض الأحزاب السياسية. وتم انتخاب المجلس المكون من 329 عضواً في مايو 2018. وتجرى الانتخابات البرلمانية كل أربع سنوات، لكن المحتجين يطالبون بإجراء انتخابات مبكرة.
