أعلنت الرئاسة اللبنانية اليوم الأربعاء أن الرئيس ميشال عون أرجأ ولمدة أسبوع مشاورات التكتلات النيابية التي تستهدف اختيار رئيس للوزراء يتولى تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد.
وأضافت الرئاسة أن عون كان من المقرر أن يجري المشاورات غدا الخميس لكنه أرجأها لمدة أسبوع حتى 22 أكتوبر تشرين الأول، مضيفة أن ذلك جاء بناء على طلب بعض الكتل النيابية لبروز صعوبات تستوجب العمل على حلها.
وقال مكتب نبيه بري، رئيس مجلس النواب ورئيس حركة أمل، في بيان صدر بعد دقائق من إعلان الرئاسة إن بري يعارض أي تأجيل للمشاورات ولو ليوم واحد.
وكان من المتوقع أن يُقيّم خلالها مدى قدرة سعد الحريري، القيادي السني، على حشد التأييد بما يحقق أغلبية في البرلمان لتشكيل حكومة.
لكن اثنين من أبرز الساسة المسيحيين عبرا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحفظهما على اختيار الحريري. واستقال الحريري من رئاسة الوزراء قبل عام إثر احتجاجات حاشدة.
وستكون مهمة الحكومة الجديدة معالجة أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975
و1990.
وانزلقت البلاد إلى أتون أزمة مالية طاحنة وشهدت تراجعا حادا في قيمة الليرة اللبنانية. وزادت جائحة كوفيد-19 وانفجار مرفأ
بيروت الضخم قبل شهرين من تفاقم الأزمة ودفع ذلك الكثير من اللبنانيين إلى هاوية الفقر.
واقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خريطة طريق للإصلاح كشرط لتقديم مساعدات دولية بمليارات الدولارات. وتعهد الحريري بدعم الخطة الفرنسية.
وقالت الرئاسة إن عون أرجأ المشاورات لمدة أسبوع حتى 22 أكتوبر تشرين الأول، مضيفة أن ذلك جاء بناء على طلب بعض الكتل النيابية لبروز صعوبات تستوجب العمل على حلها.
وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قال السياسي اللبناني سمير جعجع إنه لن يرشح أحدا لرئاسة الحكومة الجديدة خلال مشاورات رسمية لشغل المنصب. ويمثل حزب القوات اللبنانية الذي يتزعمه جعجع ثاني أكبر كتلة مسيحية في البرلمان.
كما انتقد السياسي اللبناني المسيحي جبران باسيل، الذي يتزعم التيار الوطني الحر وهو أكبر كتلة مسيحية في لبنان، وحلفاؤه أمس الثلاثاء الحريري لطرحه نفسه لرئاسة حكومة لتنفيذ المبادرة الفرنسية.
ولا يزال مصير تشكيل حكومة "مستقلين" في لبنان يطالب بها الشارع والأسرة الدولية معلقاً بعد استقالة رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب.
يشار إلى أنه بعد أشهر من المشاورات غير المثمرة إثر تعيينه أواخر أغسطس، اعتذر مصطفى أديب في 26 سبتمبر عن عدم تشكيل الحكومة الجديدة في ظل خلافات بين الأفرقاء على الحقائب الوزارية، ووسط مطالبات دولية متزايدة بحكومة تنفذ إصلاحات ضرورية لإخراج هذا البلد من أسوأ أزمة اقتصادية يواجهها منذ عقود.
وتعثر تشكيل حكومة أديب على خلفية تمسك "الثنائي الشيعي" حركة أمل برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري وحزب الله، وتصلبهما بتسمية الوزراء الشيعة في الحكومة لا سيما وزير المالية.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا الأربعاء إنّ لبنان يشهد وضعاً اقتصادياً "كارثيا" بسبب عدم توافر "الإرادة السياسية"، مشيرة إلى أنّ مؤسستها لا تزال جاهزة لتقديم المساعدة.
وقالت في محادثة أجرتها على هامش اجتماعات صندوق النقد الخريفية مع الناشطة في مجال الأعمال الخيرية مليندا غيتس، "نحن على استعداد تام لمساعدة لبنان".
ولكنّها أضافت "نحتاج إلى شريك" مستعد "حقاً للالتزام مع صندوق النقد الدولي".
وأشارت إلى ضرورة "إجراء تدقيق في حسابات المؤسسات المالية، بما في ذلك (حسابات) مصرف لبنان".
وتابعت أنّه ينبغي أيضاً صوغ برنامج اقتصادي "ذي مصداقية لدى المستثمرين ودائني لبنان"، موضحة أنّ ذلك شرط لإعادة هيكلة الدين اللبناني.
وقالت إنّ الأمر ممكن لكن يدا واحدة لا تصفق "نحن لم نبلغ بعد مرحلة التشمير عن سواعدنا والعمل لمساعدة لبنان".
ورأت جورجييفا أنّ "التشرذم" السياسي يغرق لبنان ويمنعه من الخروج من الأزمة.
كما أعربت عن قلقها إزاء ازدياد أعداد الشبان اللبنانيين الساعين للهجرة. وتساءلت "إذا غادر الشبان، الأذكياء، من سيخرج لبنان" من الأزمة؟".
ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماشاً اقتصادياً في لبنان بنسبة 25% هذا العام.
وكان لبنان طلب منتصف أيار/مايو إجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على دعم مالي، ولكن المسار يراوح مكانه.
