عقدت محكمة عسكرية يمنية، الثلاثاء، جلستها العلنية الرابعة لمحاكمة قيادات الميليشيا الحوثية بتهمة الانقلاب على السلطات الشرعية، وتأسيس تنظيم إرهابي مسلح، بدعم من إيران وحزب الله اللبناني.
ونظرت المحكمة العسكرية بالمنطقة العسكرية الثالثة، برئاسة القاضي عقيل تاج الدين، القضية رقم 4 لسنة 2020م، المقدمة من مكتب محامي عام النيابات العسكرية والخاصة باتهام 175 متهماً، واستعرضت قراراتها السابقة بشأن الحجز على ممتلكات المتهمين، وأرصدتهم المالية، وملاحقتهم عبر الانتربول الدولي.
وأقرت المحكمة تمكين النيابة من تقديم ما لديها من شهود وأدلة إثبات، وتمكين محامي المتهمين من الاطلاع على ملف القضية والتأجيل الى الجلسة المقبلة التي تقررت أن تكون في 28 من الشهر الجاري.
وأفادت النيابة بأنها في سير تنفيذ قرارات المحكمة، مقدمة أدلة الإثبات الوثائقية والكتابية، وتتضمن 175 ملفاً، وقرصا إلكترونيا لكل ملف، إضافة إلى ملفات المجنى عليهم مرفقة بالتقارير الطبية الصادرة عن المستشفيات الحكومية.
واستعرضت النيابة أدلة الإثبات الخاصة بمقتل قائد اللواء 310 اللواء حميد القشيبي ومناقشة تقارير الطب الشرعي لجريمة قتله بعد القبض عليه وهو عاجز والتمثيل بجثته مطالبة بتمكينها من إحضار الوقائع الجنائية وبقية أدلة الإثبات.
من جهتهم، طالب محامو أولياء الدم المحكمة بإلزام هيئة الاستخبارات والأجهزة الحكومية بسرعة إحالة المتهمين ممن تم القبض عليهم وهم متلبسون بالجرائم المشهودة، في ساحة المعارك، لمشاركتهم في الانقلاب، ولارتكابهم جرائم حرب وجرائم عسكرية.
وأضافوا أن التوصيف القانوني لهم، بأن يتم محاكمتهم كونهم متهمين وليسوا أسرى، كون هذا المصطلح لا يتصف على الميليشيات الحوثية، مشيرين إلى أن من يتم القبض عليهم مع الميليشيات هم متهمون وليسوا أسرى حرب، لأن الأسير يطلق على من يقاتل في حرب نظامية بين دولتين.
وقالوا إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد صنفت النزاع في بلادنا بأنه نزاع مسلح ذو طابع محلي، ومن حق السلطات القضائية اليمنية محاكمة المليشيات الانقلابية وفقاً للقوانين النافذة والمواثيق الدولية المصادقة عليها من قبل الجمهورية اليمنية مع إلزام الحكومة تسليم المتهمين المقبوض عليهم للمحاكمة، بنفس تهم المتهمين الـ 175 وعدم إجراء عمليات تبادل بهم مع مختطفين قسرياً.
وكانت المحكمة العسكرية بدأت في 7 يوليو، أولى جلساتها لمحاكمة زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي و 174 آخرين بعدد من التهم، أبرزها "الانقلاب على الدولة".
ووجهت النيابة العسكرية، عددا من التهم للمتهمين شملت الاشتراك في تأسيس تنظيم إرهابي مسلح برئاسة المتهم الأول (زعيم الجماعة) وتحت إشراف المتهم الثاني (يحي الشامي) إضافة إلى قيادات عسكرية من حزب الله اللبناني، والحرس الثوري الإيراني، يقوم على فكرة الحق الإلهي في الحكم وخطط تصدير الثورة الإيرانية لليمن.
وتضمنت اتهامات النيابة "استخدام المتهمين القوة العسكرية، والعنف لتحقيق أهدافهم، والانقلاب على النظام الجمهوري، وسلطاته الدستورية بقوة السلاح، ووضع رئيس الجمهورية والحكومة رهن الإقامة الجبرية، والشروع في قتل الرئيس عبد ربه منصور هادي".
وقالت النيابة أن المتهمين شرعوا في إقامة علاقات غير مشروعة مع دولة أجنبية هي إيران للإضرار بمركز الجمهورية اليمنية الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، والاشتراك مع أتباعهم وأنصارهم في الترويج لأفكار تكفيرية متطرفة مخالفة لنصوص القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية الشريفة والدستور والقوانين النافذة.
كما وجهت النيابة للمتهمين تهما بالتخابر مع دولة أجنبية هي إيران وامدادها بمعلومات تخص الأمن القومي اليمني والخليجي مقابل امدادها لهم بالأسلحة النوعية والاستراتيجية، وتعريض الأمن القومي اليمني للخطر، والسعي للمساس بالوحدة الوطنية لتفكيك جغرافية الجمهورية اليمنية المعترف بها دوليا.
