وقّع طرفا النزاع في ليبيا، مساء الثلاثاء، على اتفاق حول آليات ومعايير توزيع المناصب القيادية في الوظائف السيادية، في خطوة مهمة في اتجاه توحيد مؤسسات البلاد بعد سنوات من الإنقسام والصراع، فقد أعلن وزير خارجية المغرب، عن توافقات مهمة بعد جولة المفاوضات الليبية في بوزنيقة، مؤكدا "توصلهم إلى تفاهمات على توزيع المناصب السيادية".
وأكد أن الحوار السياسي الليبي الليبي في بوزنيقة المغربية، مكن من التوصل إلى توافقات، مشددا على الحياد الإيجابي من المغرب في مساعدة الليبيين وقال "الروح الإيجابية للمفاوضين الليبيين، مكنت من التوصل لتوافقات ليبية ليبية.
كما بين وزير الخارجية المغربي أن ما قامت به الرباط هو فسح المجال لليبيين، ليتناقشوا ويصلوا إلى توافقات، مضيفا "أن هذه المقاربة تعطي لليبيين، ما هم أهل له: حل مشاكلهم بأنفسهم".
هذا ووصف وزير الخارجية المغربي ما جرى في المغرب من تبادل للمحاضر بين الوفدين الليبيين، بأنها لحظة مهمة.
وجاء التوقيع بعد جولتين من مفاوضات واجتماعات مطولة جمعت بين ممثلين من المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية، حول توزيع 7 مناصب سيادية في البلاد، وهي محافظ المصرف المركزي و رئيس ديوان المحاسبة ورئيس جهاز الرقابة الإدارية و رئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا ومعهم منصب النائب العام.
ومن شأن هذا الاتفاق المهمّ وغير المسبوق، أن ينعش من آمال التوصل إلى تسوية سياسية نهائية وشاملة في ليبيا ويعطي دفعا إيجابيا وزخما جديدا لبقية المفاوضات والمشاورات بين الأطراف المتحاربة، التي تجري في عدة عواصم في العالم، ويمثل فرصة نادرة وحقيقية لجمع شمل "الإخواء الأعداء" وإنهاء النزاع الليبي وتحقيق السلام والإستقرار في البلاد.
وبعد بوزنيقة والغردقة وبرلين ومونترو السويسرية، تراهن الأمم المحدة والمجتمع الدولي على استئناف "حوار جينيف" بين الليبيين، الذي توقف في أعقاب استقالة المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا غسان سلامة من منصبه في شهر مارس الماضي، والذي من المتوقع أن تعقد جولته الثانية منتصف الشهر الحالي، وسط أنباء عن إمكانيه نقله إلى جزيرة جربة جنوب شرق تونس، لأسباب لوجستية من بينها استخراج التأشيرات للمشاركين.
ويهدف هذا الحوار إلى إيجاد تفاهمات بخصوص شكل السلطة الجديدة، حيث من المقرر أن يناقش فصل السلطة التنفيذية عن المجلس الرئاسي، وتقليص أعضاء المجلس الرئاسي من 9 أعضاء إلى 3 فقط، بالإضافة إلى تجديد الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين وتنفيذها، ودعوة الأطراف المعنية إلى تسريع جهود وقف إطلاق النار، والالتزام بحظر السلاح المفروض على ليبيا.
