أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن دفعة جديدة من المرتزقة الموالين لتركيا في ليبيا عادوا إلى الأراضي السورية، بعد قتالهم ضمن صفوف ميليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية.
وأوضح المرصد، عبر موقعه الإلكتروني، اليوم السبت، أن أكثر من 1400 من مقاتلي الفصائل السورية الذين كانوا يقاتلون إلى جانب ميليشيات حكومة الوفاق عادوا بعد انتهاء عقودهم في ليبيا.
ووفقاً لإحصائيات المرصد، فإن تعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 18 ألف مرتزق من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلاً دون سن الـ18، وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 8500 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين بلغ تعداد الإرهابيين الذين وصلوا إلى ليبيا، 10 آلاف بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.
وكان المرصد السوري قد كشف في الثامن من الشهر الجاري، أن الحكومة التركية عمدت إلى تخفيض رواتب المرتزقة من الفصائل السورية الموالية لها ممن يرغبون بالبقاء في ليبيا، فبعد أن كان المرتزقة يتقاضون راتبا شهريا يقدر بنحو 2000 دولار أميركي، خفضت تركيا المبلغ إلى 600 دولار فقط، في ظل بوادر التوافق الليبي – الليبي.
وفي المقابل، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عودة دفعة جديدة من المقاتلين إلى سوريا بعد انتهاء عقودهم في ليبيا، وبلغ عدد العائدين خلال 10 أيام أكثر من 1200 مقاتل.
وأفادت "وكالة الجماهرية للأنباء" الليبية أن السلطات التركية دأبت على إرسال الأسلحة والمرتزقة السوريين إلى ليبيا لمساندة حكومة الوفاق المدعومة من الميليشيات والجماعات الإرهابية المسيطرة عليها، حيث تستخدم أنقرة سفناً عسكرية تابعة لها موجودة قبالة السواحل الليبية في هجومها الباغي على الأراضي الليبية بما يخدم أهدافها المشبوهة، والتي تساعدها في ذلك حكومة الوفاق المسيطرة على طرابلس وتعيث فيها فساداً.
وترى الوكالة أن الميليشيات المسلحة في ليبيا تحظى بدعم عسكري من الحكومة التركية التي مولتها بأسلحة متطورة وطائرات مسيرة وكميات كبيرة من الذخائر، إضافة إلى ضباط أتراك لقيادة المعركة وإرسال الآلاف من المرتزقة السوريين للقتال إلى جانب الميليشيات.
