أصبحت العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حالة طوارئ فرضتها الميليشيات خشية اتساع التظاهرات المطالبة بالعدالة من قَتلة عبدالله الأغبري، الذي قتل منذ اسبوعين بصنعاء في واحدة من أسوأ عمليات التعذيب الجسدي، وفي جريمة مروعة هزت الرأي العام اليمني.
وكشفت وثيقة صادرة عن ميليشيات الحوثي بمنع أي مظاهرات جديدة، بعد ان اثارت التظاهرات الجماهيرية الحاشدة مخاوف الحوثيين من تحولها لحركات احتجاجية مناهضة لسلطتها.
وعقب المظاهرة الحاشدة التي انطلقت من ميدان السبعين مرورا بشارع التحرير وصولا إلى شارع القيادة حيث المحلات التي شهدت جريمة تعذيب وقتل الشاب الاغبري، والتي رفعت فيها شعارات كثيرة منها "الشعب يطالب بإعدام السفاح"، ثارت ثائرة المليشيات الحوثية وقياداتها واعلامييها ونشطائها الذين سارعوا إلى مهاجمة المظاهرات التي خرجت والداعين والمشاركين فيها.
ونفذت الميليشيات حملة اختطافات عقب المظاهرة شملت 30 مدنيا، وداهمت عددا من المطابع، وصادرت الآلاف من اللافتات التي طبعت شعارات للمسيرة الجماهيرية، بحسب الشبكة اليمنية للحقوق والحريات.
وفي تعليقه على هذه التوجيهات الحوثية، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني ان قيام ميليشيات الحوثي المدعومة من ايران بمنع تنظيم التظاهرات المطالبة بمحاسبة قتلة الشاب الاغبري على يد خمسة من الذئاب البشرية بينهم ضابط في الأمن الوقائي "التابع للميليشيات" واعتقال 30 مشاركا في الاحتجاجات الشعبية، يؤكد مساعيها لدفن القضية والتغطية على المتورطين فيها".
وأكد الإرياني في تغريدات على صفحته بموقع تويتر، مساء الأربعاء، أن هذه الاجراءات تندرج ضمن سياسات ميليشيات الحوثي القمعية بحق المواطنين القاطنين في مناطق سيطرتها والمستوحاة من أساليب الحرس الثوري الايراني في قمع الاحتجاجات الشعبية، وتكشف عن مدى القلق الحوثي من تصاعد الغضب الشعبي جراء ممارساتها الارهابية وتطورها الى ثورة عارمة تطيح بها.
وحذر وزير الإعلام اليمني من استمرار هذه الاجراءات القمعية بحق المواطنين في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، داعيا للافراج الفوري عن المعتقلين على ذمة الاحتجاجات.
كما طالب المجتمع الدولي والمبعوث الخاص لليمن مارتن غريفثس بتحمل مسئولياتهم الانسانية في حماية المدنيين ووقف آلة الارهاب الحوثية المدعومة من ايران.
وكان الشاب الأغبري لقي حتفه في 26 أغسطس الماضي على يد "عصابة" مكونة من عدة أشخاص، أثناء جلسة تعذيب استمرت 6 ساعات، في جريمة لاقت أصداء واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد تسريب مقاطع فيديو وصور عن هذه الجريمة التي ما يزال الغموض يشوب تفاصيلها.
وتحولت الجريمة إلى قضية رأي عام، وسط مطالبات حقوقية وشعبية بالقصاص من المنتهكين وإدانة الجريمة مجتمعيا تجنبا لتزايد مؤشر الجريمة بين اوساط المجتمع.
وتحاول ميليشيان الحوثي إخفاء الجرائم التي يرتكبها عناصرها وقياداتها في صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها، إلا أن التسريبات التي تظهر بين الحين والآخر تدل على الفوضى الأمنية وازدهار العصابات الإجرامية، رغم احترازات الميليشيات بعدم وصول الجرائم إلى وسائل الإعلام، وعدسات الراصدين.
