رغم امتناع قطر عن التعليق على اتفاق السلام الذي أعلن عنه بين البحرين وإسرائيل الخميس إلا أن وسائل إعلامها تسوق لمواقف الدول والمنظمات الرافضة للاتفاق الذي يرسي لحقبة من الاستقرار وتحقيق السلام الشامل وفق المبادرة العربية والتي تقضي بحل الدولتين.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، موافقة البحرين وإسرائيل على توقيع اتفاقية سلام.
واتفق كل من ترمب وملك البحرين حمد بن عيسى ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عقد معاهدة سلام بين البحرين وإسرائيل.
واعتبر ترمب أن الاتفاق بين البحرين وإسرائيل على توقيع اتفاقية سلام "لحظة تاريخية". وأشار ترمب إلى أنه "ثاني اتفاق سلام بين إسرائيل ودولة عربية في أقل من 30 يوماً"، بعد توقيع اتفاق مع الإمارات الشهر الماضي.
وجاء في بيان صدر عن البحرين أن الملك حمد بن عيسى تلقى اتصالاً هاتفياً اليوم من ترمب، بمشاركة نتنياهو.
وأكد ملك البحرين خلال الاتصال على "ضرورة التوصل إلى سلام عادل وشامل، كخيار استراتيجي، وفقاً لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة"، مشيداً بـ"الدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة الأميركية وجهودها الدؤوبة لدفع عملية السلام وإحلال الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز السلم الدولي".
وخلال المكالمة وجّه ترمب الدعوة لمملكة البحرين للمشاركة في مراسم التوقيع على اتفاقية السلام التي ستقام في البيت الأبيض بين الإمارات وإسرائيل في 15 سبتمبر/أيلول الجاري.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال إعلانه عن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال إعلانه عن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي
وعلى ضوء هذه المكالمة الهاتفية صدر بيان ثلاثي بحريني-أميركي-إسرائيلي، جاء فيه أن الملك حمد بن عيسى وترمب ونتنياهو اتفقوا خلال المكالمة الهاتفية "على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين".
وأضاف البيان: "تعتبر هذه الخطوة تاريخية تجاه تحقيق السلام في الشرق الأوسط، حيث إن الحوار والعلاقات المباشرة بين المجتمعين الفاعلين، والاقتصادين المتقدمين من شأنه أن يبني على التحول الإيجابي الحالي في الشرق الأوسط، وأن يدعم الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة".
وعبّرت الولايات المتحدة عن "تقديرها لمملكة البحرين لاستضافتها الورشة التاريخية "الازدهار من أجل السلام" في المنامة بتاريخ 25 يونيو/حزيران 2019، والتي كان هدفها دعم السلام والكرامة والفرص الاقتصادية للشعب الفلسطيني. وسوف تستمر جميع الأطراف في جهودها بهذا الاتجاه لتحقيق حل عادل وشامل للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، ولتمكين الشعب الفلسطيني من إطلاق جميع إمكانياته وعلى أكمل وجه".
