قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان، إن صندوق الثروة الذي أسسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحمّل الأجيال المقبلة ديونا بـ 60 مليار دولار، مؤكدا أنه لا حل لمشكلات تركيا دون تغيير الحكومة.
ورد باباجان على قول أردوغان إن تركيا متعافية اقتصاديا بالقول: إن المريض ينكر مرضه.
وأضاف أن تركيا تدار حاليا بشكل سيئ، كما حث باباجان حكومة حزب العدالة والتنمية على اتباع خطة إصلاحية للاقتصاد بعيدا عن السياسات الشعبوية.
وقدم الحزب الذي أسسه نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، 10 مقترحات للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد.
وتضمنت الاقتراحات في بندها الأول إعداد برنامج متوسط المدى يتضمن توصيات قدمها الحزب في 17 مارس و18 أبريل الماضيين، وتضمين البرنامج خريطة طريق لتطبيق الإجراءات المالية والنقدية غير العادية التي سيتم اتخاذها خلال البرنامج متوسط المدى.
ثاني الاقتراحات شمل عمل البنك المركزي التركي بشكل فعال ومستقل، وإعطاءه أدوات استهداف التضخم وتعويم سعر الصرف وتحركات رأس المال الحر.
وقال الحزب إن الأمر يتطلب بذل أقصى جهد للاستفادة من أي فرصة للتمويل الخارجي من شأنها تعزيز احتياطيات البنك المركزي، كانت الاقتراح الثالث، فيما تضمن المقترح الرابع إنهاء التدخلات في حركة النقد الأجنبي عن طريق بنوك الدولة التي لا تتسم تعاملاتها بالشفافية وتفشل في تحقيق التأثيرات المستهدفة على الفور.
أما المقترح الخامس فكان إجبار جميع البنوك خاصة الحكومية منها على إيقاف إعطاء قروض ميسرة ورخيصة دون الاعتماد على تحليل الفوائد والمخاطر، بينما نص المقترح السادس على تطبيق القاعدة المالية التي تضمن انضباط الموازنة، وإعادة تأسيس وحدة الميزانية والنزاهة والانضباط، وإنهاء الممارسات غير الشفافة، وإيلاء أولوية للسيطرة على النفقات العامة غير الفعالة والهدر العام كوسيلة للسيطرة على عجز الميزانية.
ونص المقترح السابع على استخدام بند احتياطات الطوارئ الذي تم ادخاره لسنوات في الميزانية العامة للبنك المركزي بطريقة شفافة في تمويل عجز الميزانية، وعدم اللجوء إلى الممارسات التعسفية للتعاطي مع هذه المدخرات، والتي قد تستجيب للمخاطر المفاجئة كوباء كورونا.
وشدد المقترح الثامن على تفعيل الاستثمارات العامة والتعاون بين القطاعين العام والخاص بفهم قائم على الشفافية والمشاركة والملاءمة والكفاءة، فيما أكد المقترح التاسع على ضرورة منح معهد الإحصاء التركي استقلالاً قوياً وزيادة في الجودة وموثوقية في الإحصاءات التي ينشرها.
آخر المقترحات نصت على تنفيذ اللوائح التي تضمن الانتقال إلى إدارة الاقتصاد القائم على المؤسسات وتعزيز القدرة المؤسساتية لإدارة الاقتصاد بسرعة.
وهوت الليرة التركية إلى مستويات قياسية منخفضة، الخميس الماضي، بعد تذبذب على مدى أسبوعين ومخاوف متنامية من إخفاق جهود الدولة لتحقيق استقرار العملة بما قد ينذر بمشكلات أشد للاقتصاد.
وتراجعت الليرة بما يصل إلى 3.5% إلى مستوى متدن تاريخي عند 7.31 مقابل الدولار قبل تداولها عند 7.267 في الساعة 14:42 بتوقيت غرينتش، لتواصل هبوطها الحر، رغم تدخل البنك المركزي وهيئة الرقابة المصرفية بإجراءات للدفاع عن العملة التركية. واستمر تراجع الليرة بعد نهاية التداول في بورصة إسطنبول للأوراق المالية، التي تراجعت بأكثر من 4%، وفقا لوكالة "رويترز".
وحذر محللون من أن الخيارات تنفد أمام أنقرة للتعامل مع الارتفاع المستمر في التضخم والواردات، إضافة إلى احتياطيات العملة الأجنبية المستنزفة بشدة لدى البنك المركزي، الذي تكبد كثيرا خلال تعامل البلاد مع جائحة فيروس كورونا.
ويتوقع الخبراء الاقتصاديون ركودا مؤلماً، إذ إن الاقتصاد أصبح "نقطة ضعفه"، وفق قول سونر كاجابتاي من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، بسبب نمو ضعيف ومعدل بطالة مرتفع وتضخم هائل.
وفيما كانت أنقرة تعول على معدل نمو يبلغ 5% لعام 2020، يتوقع صندوق النقد الدولي حاليا انكماشا للناتج المحلي الإجمالي بـ5% وبطالة بـ17%.
ويعكس تدهور قيمة الليرة التركية بنسبة كبيرة مقابل الدولار منذ مطلع العام، القلق في الأسواق، وهذا الأمر يزيد الدين الساحق بالعملات الأجنبية الذي يثقل كاهل القطاع الخاص.
وتضرر القطاع السياحي، الذي سجل أرباحا بأكثر من 31 مليار يورو في البلاد العام الماضي، جراء تعليق الرحلات.
