حكمت محكمة إيرانية بالسجن 8 سنوات وبـ74 جلدة على بيمان غلامي، وهو أحد المتظاهرين الذين تم اعتقالهم في احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وذلك بعد إدانته بـ"المشاركة في اقتحام متجر وسرقة علبة شوكولاتة".
وكان بيمان، الذي يبلغ من العمر حوالي 30 عاماً، يعمل في ورشة نجارة، وقد خرج مع المتظاهرين في منطقة "خاك سفيد" شرق طهران.
وكشف والده في مقابلة مع موقع "رويداد 24" كيف اعتُقل ابنه قائلاً: "كنت عائداً من عملي كسائق سيارة أجرة إلى المنزل وأخبرت أهلي باشتعال النيران في الشارع، فذهب بيمان ليرى ماذا يجري".
وأضاف: "هناك لاحظ بيمان أن الناس قد ذهبوا إلى متجر "جانبو" فانضم إلى الحشد والتقط علبة شوكولاتة وعاد إلى المنزل".
وقال الوالد إنه، وفي الأسبوع التالي، داهمت قوات الأمن منزل العائلة "بزعم تورط بيمان في عملية سطو مسلح على متجر "جانبو" واعتقلته وصادرت دراجته النارية".
وأوضح أن ابنه اعتقل لمدة 75 يوماً، وبعد ذلك تم الإفراج عنه مؤقتاً بكفالة بقيمة 600 مليون تومان، كان على أسرته اقتراضها لعدم امتلاكها المبلغ.
وأضاف الوالد: "نحن نعيش في منطقة فقيرة ولم يكن لدينا حتى المال لتوكيل محام. ابني خطب للتو وسيدخل السجن، ماذا سيحدث لحياته؟".
وأضاف: "صدقوني، لم أتمكن من دفع إيجار منزلي لعدة أشهر بسبب ارتفاع الأسعار".
يذكر أن بيمان غلامي هو من بين أكثر من 10 آلاف معتقل خرجوا خلال احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إثر قرار زيادة أسعار البنزين بمقدار ثلاثة أضعاف، والتي سرعان ما تحولت إلى انتفاضة مناهضة للنظام في 29 من أصل 31 محافظة إيرانية.
وقامت قوات الأمن، مدعومةً بوحدات مكافحة الشغب الخاصة وقوات الحرس الثوري وعناصر الميليشيات الموالية للنظام بملابس مدنية، بحملة قمع مفرطة ضد المتظاهرين استمرت أربعة أيام، قُتل خلالها حوالي 1500 من المتظاهرين، بينهم نساء وأطفال، واعتقل أكثر من 10 آلاف شخص يتعرض الكثير منهم للتعذيب مما أدى لوفاة العشرات منهم، وفقا لمنظمات حقوقية.
وقبل حوالي أسبوعين، سارت أنباء عن الإعدام الوشيك لثلاثة شبان لمشاركتهم في احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني 2019. وأدت هذه الأنباء إلى حملة ضغط دولية أجبرت القضاء الإيراني على تعليق أحكام الإعدام مؤقتاً.
كما هناك مخاوف جدية بشأن إعدام خمسة متظاهرين آخرين تجمعت عائلاتهم أمام وزارة العدل في أصفهان في 30 يوليو/تموز الماضي للاحتجاج على الأحكام الصادرة ضدهم.
وتقول المنظمات الحقوقية إن الأحكام الصادرة ضد المتظاهرين تستند إلى اعترافات قسرية يتم انتزاعها من خلال التعذيب النفسي والجسدي للمتهمين.
ويصدر القضاة عقوبة الإعدام على المتهمين بتهم غامضة مثل "العمل ضد الأمن القومي" بعد محاكمات موجزة تعقد خلف أبواب مغلقة، في أمر يفسره الناشطون على أنه يهدف إلى بث الرعب والخوف ضد كل من يفكر بالاحتجاج ضد النظام.
