انكمش الاقتصاد الأميركي بأكبر وتيرة منذ الكساد الكبير في الربع الثاني من العام الحالي، إذ حطمت جائحة كوفيد-19 إنفاق المستهلكين والشركات، في حين يواجه التعافي الناشئ تهديدا من ارتفاع جديد في حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وقالت وزارة التجارة الأميركية إن الناتج المحلي الإجمالي هوى بوتيرة سنوية بلغت 32.9% في ربع السنة الماضي، وهو أكبر انخفاض في الناتج منذ بدأت الحكومة حفظ السجلات في 1947. ويتجاوز ذلك الانخفاض ثلاثة أمثال التراجع الأكبر على الإطلاق السابق والبالغ 10% وكان في الربع الثاني من 1958. وانكمش الاقتصاد 5% في الربع الأول.
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض الناتج المحلي الإجمالي 34.1% في الربع الممتد من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران.
وقع القدر الأكبر من التراجع التاريخي للناتج الإجمالي في أبريل نيسان حين توقفت الأنشطة تقريبا بسبب إغلاق مفاجئ للمطاعم والحانات والمصانع ضمن أنشطة أخرى توقفت عن العمل في منتصف مارس آذار لإبطاء انتشار فيروس كورونا.
ورغم أن الأنشطة تحسنت بداية من مايو أيار، فإن قوة الدفع تباطأت في ظل ارتفاع جديد في الإصابات الجديدة بالمرض، على الأخص في المناطق الجنوبية والغربية ذات الكثافة السكانية المرتفعة حيث تغلق السلطات في المناطق الأكثر تضررا الشركات مجددا أو توقف إعادة فتح الاقتصاد. وقلص ذلك الآمال في انتعاش قوي للنمو في الربع الثالث.
وفي تقرير منفصل اليوم، قالت وزارة العمل الأميركية إن عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بلغ 1.434 مليون على مدى الأسبوع المنتهي في 25 يوليو تموز.
