تراجعت الأرباح الفصلية للبنك الأهلي التجاري في السعودية بنسبة 22.3% لتبلغ 2.088 مليار ريال نهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع 2.686 مليار ريال نهاية الربع المماثل من العام السابق.
وأرجع البنك في بيان على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية، تراجع هذه الأرباح الفصلية إلى انخفاض في إجمالي دخل العمليات وارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات.
وانخفض إجمالي دخل العمليات بنسبة 5.6% نتيجة لانخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة ودخل الاستثمارات، والذي قابله جزئيًا ارتفاع في دخل رسوم الخدمات المصرفية ودخل تحويل عملات أجنبية كما انخفضت مصاريف عمليات أخرى.
وسجل البنك ارتفاعا في إجمالي مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان بنسبة 18.4%، ويعود ذلك إلى ارتفاع صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان المتوقعة الذي قابله جزئيا انخفاض في رواتب ومصاريف الموظفين، والإيجارات ومصاريف المباني واستهلاك/إطفاء ممتلكات، معدات، برامج، وحق استخدام الموجودات والمصروفات العمومية والإدارية الأخرى.
وقال الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات في وثيق للخدمات المالية، هشام أبو جامع، في مقابلة مع "العربية"، إن النظرة إلى مخصصات البنوك السعودية تتطلب الانتظار إلى ما ستكشفه نتائج الفصلين الثالث والرابع، وذلك سيكون أدق في معرفة أثر برامج الدعم القوية التي جاءت من الدولة ومن مؤسسة النقد للمقترضين.
وأضاف أبو جامع أن "بعض البنوك ربما أجلت التأثير الفعلي لحالة الاقتراض إلى نهاية العام، وربما يمكن النظر إلى نتائج الربع الثاني من العام الحالي، على أنها مؤشر مؤقت على ربحية البنوك، كما أنها تتضمن تراجعاً في نتائج العمليات، بسبب فترة الإغلاق لمواجهة جائحة كورونا".
وتوقع أن يزيد نمو القروض بسبب تأثر الشركات واحتياجها إلى المزيد من المال لتحسين وضعها بعد الجائحة، وسيكون هناك تباين في التأثر من الجائحة بين عميل وآخر، وسوف تؤثر الفائدة الصفرية على كبار المقترضين، لكن بعض المقترضين الآخرين سيكون لديهم تباين في التأثيرات وفي سلوكهم في الحصول على التمويل مستقبلا. وأشار إلى نمو عمليات التقنيات المالية "فنتك"، وهو ما تسعى المملكة إلى التوسع به عبر العديد من التشريعات والتسهيلات.
وعلى مستوى الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، سجل البنك الأهلي التجاري تراجعاً في الأرباح للفترة بنسبة 9.9% إلى 4.922 مليار ريال مقارنة مع 5.461 مليار ريال في الأشهر الستة الأولى من العام الماضي.
وانخفض صافي الدخل للفترة بسبب ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات الذي قابله جزئياً ارتفاع في صافي دخل العمليات.
وارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 0.7% نتيجة لارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة ودخل من رسوم خدمات مصرفية ودخل تحويل عملات أجنبية، وفي المقابل قابله انخفاض في دخل الاستثمارات وارتفاع في مصاريف العمليات الأخرى.
وسجل البنك ارتفاعا في إجمالي مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان بنسبة 18.5% ويعود ذلك إلى صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان المتوقعة واستهلاك/إطفاء ممتلكات، معدات، برامج، وحق استخدام الموجودات، الذي قابله جزئيا انخفاض في رواتب ومصاريف الموظفين، والإيجارات ومصاريف المباني والمصروفات العمومية والإدارية الأخرى.
