أعلن مكتب مجلس النواب التونسي، الخميس، تأجيل تحديد موعد جلسة طرح الثقة برئيس البرلمان راشد الغنوشي لعدم اكتمال النصاب.
والأربعاء، أرجأ مكتب مجلس النواب، الاجتماع المخصص للنظر في لائحة سحب الثقة من زعيم حركة النهضة إلى الخميس، حسب ما ذكرته وسائل إعلام تونسية.
يأتي ذلك، في حين، كشف رئيس الحكومة التونسية المستقيل، إلياس الفخفاخ، الخميس، عن عرض حركة النهضة صفقة عليه مقابل الإبقاء على حكومته، وعدم ممارسة الضغوط لإخراجه.
واتهم الحركة بالتخطيط مع أطراف أخرى لإسقاط حكومته، مشددا على أنها تتعامل مع الحكم كغنيمة ولا تعنيها إلا مصالحها الشخصية والحزبية والفئوية.
كما اعتبر في مقابلة إذاعية، الخميس، أن الحكم بالنسبة للنهضة أصبح غنيمة وولاءات مقابل امتيازات.
وكشف أنه قبل أسبوعين من سقوط الحكومة عرضت حركة النهضة عليه صفقة لإدخال أطراف إلى الحكم مقابل مواصلة المشوار لكنه لم يرضخ.
إلى ذلك، ارتفعت حدة المواجهة بين كتلة الحزب الدستوري الحر الذي تقوده عبير موسي وكتلة حركة النهضة التي يواجه زعيمها الغنوشي خطر الإبعاد من رئاسة البرلمان ومن المشهد السياسي، بعد إيداع لائحة لسحب الثقة منه من طرف أكثر من 85 نائباً، حيث شهد بهو البرلمان، الثلاثاء الماضي، أعمال عنف وتدافعا بين النائب عن حركة النهضة سيد الفرجاني والنائب عن الحزب الدستوري الحر مجدي بوذينة، أدّت إلى إصابة الأوّل بخلع في الكتف والثاني بكسر في الساق، وهو ما استوجب نقلهما إلى المستشفى.
وتُحمّل موسي، الغنوشي مسؤولية دعم ورعاية الإرهاب، وتنفيذ أجندة الإخوان المسلمين في تونس، وتقول إن استمراره في قيادة البرلمان خطر على الأمن القومي التونسي، وهي الاتهامات التي ينكرها ويرفضها الغنّوشي.
يذكر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال، إلياس الفخفاخ، قدّم الأربعاء الماضي استقالته إلى الرئيس التونسي "لإفساح طريق جديدة أمام رئيس الدولة للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، واعتباراً للمصلحة الوطنية واحتراماً للعهود والأمانات، وتكريساً لضرورة أخلقة الحياة السياسية وتجنيب البلاد صراع المؤسسات"، حسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة.
وتلاحق الفخفاخ شبهة تضارب مصالح. وتزامنت استقالته مع قرار مجلس شورى حركة النهضة "تبني خيار سحب الثقة من إلياس الفخفاخ" الذي كان اختاره سعيّد في 20 يناير/كانون الثاني الماضي لتشكيل حكومة نالت ثقة البرلمان يوم 27 فبراير/شباط الماضي.
