رفض مجلس الأمن الدولي، الجمعة، قرار توزيع المساعدات إلى سوريا بسبب الاعتراض الروسي، معلناً أن روسيا والصين عطلتا قراراً بإدخال مساعدات لسوريا من معبرين مع تركيا.
يشار إلى أن روسيا، كانت فشلت قبل أيام، في تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يرمي لخفض المساعدات الإنسانية التي تقدّمها الأمم المتّحدة لسوريا عبر الحدود، بعدما صوّتت غالبية الأعضاء ضدّ النصّ، حيث احتاجت موسكو لتمرير مشروع القرار لموافقة 9 على الأقلّ من أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15، بشرط عدم استخدام أي عضو دائم حق الفيتو ضدّه.
ولكن بنتيجة التصويت، أعلن الرئيس الدوري لمجلس الأمن السفير الألماني، كريستوف هيوسغن، أنّ مشروع القرار حصل على 4 أصوات فقط، مقابل 7 دول صوّتت ضدّه، بينما امتنعت الدول الأربع الباقية عن التصويت.
فيما صوتت روسيا والصين، الثلاثاء الماضي، لمنع المجلس من تمديد موافقته لمدة عام على إدخال المساعدات الإنسانية عن طريق المعبرين بين تركيا وسوريا. ثم وضعت روسيا مقترحها الخاص الذي يتضمن فتح معبر واحد فقط منهما ولمدة 6 أشهر.
بدورها، أكدت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، أنها حثت نظراءها في مجلس الأمن، الذين صوتوا جميعهم لصالح مشروع قرار المساعدات، على معارضة مشروع القرار الروسي، واصفة التصويت برفض المحاولة تلك بأنه "الخير في مواجهة الشر".
وعلى سبيل التحذير، نبّه رئيس وكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة، أواخر الشهر الماضي، إلى أن اليأس المتزايد في سوريا قد يؤدي إلى نزوح جماعي آخر ما لم ترسل الدول المانحة المزيد من الأموال للتخفيف من الجوع، ويضمن المجتمع الدولي وصول شحنات المساعدات إلى البلد الذي مزقته الحرب منذ سنوات.
وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيسلي، إنه من الأهمية بمكان معين مواصلة تدفق المساعدات عبر المعابر الحدودية، في الوقت الذي تكون فيه أعداد متزايدة من الناس "على شفا المجاعة".
يذكر أن شحنات مساعدات الأمم المتحدة كانت توقفت من العراق في وقت مبكر من هذا العام، بعد أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن الدولي الذي يسمح باستمرار الشحنات عبر تلك الحدود ويقلل عدد نقاط العبور لتسليم المساعدات من أربع إلى اثنتين فقط، من تركيا إلى الشمال الغربي. وأدى ذلك إلى قطع المساعدات الخارجية عن معظم الأراضي في شمال سوريا.
كما أن فيروس كورونا المستجد قد ساهم إلى حد كبير في تدهور كبير في الأمن الغذائي في سوريا، حيث يعيش أكثر من 80% من السكان في فقر.
وأدت أيضاً الأزمة المالية في لبنان، حيث يحتفظ العديد من السوريين بأموالهم في البنوك اللبنانية، وقانون قيصر الذي يفرض عقوبات أميركية على أي شخص في جميع أنحاء العالم يتعامل مع المسؤولين السوريين أو مؤسسات النظام، إلى انهيار العملة المحلية، مما أدى إلى إلقاء المزيد من الناس في هوة الفقر.
وختم بيسلي قائلاً: "وهكذا، الآن في دولة يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، ينام 9.3 مليون شخص جائعين، ويعانون من انعدام الأمن الغذائي، كل يوم، وكل ليلة في سوريا. مليون من هؤلاء لا يعرفون من أين سيحصلون على وجبتهم التالية. حرفياً هم على حافة المجاعة".
