أكد المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية المصرية، أن الجانب الإثيوبي يرفض التوقيع على أي اتفاق، وبعد 16 جولة متصلة من المفاوضات فيما يخص سد النهضة، تتنصل إثيوبيا من كل ما اتفقت عليه.
وردا على تصريح أبيي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، والذي جاء فيه أن بلاده لن تحرم مصر من نقطة واحدة من مياه النيل، وأن الخلاف حول سد النهضة سيحل في البيت الإفريقي، على حد وصفه، قال المتحدث باسم الوزارة المصرية إن الإثيوبيين لو كانوا صادقين لوقعوا على أي اتفاق تم من قبل، لكنهم يطلقون تصريحات إعلامية للاستهلاك وتضييع الوقت، وكلما اقتربنا من لحظة التوقيع على اتفاق يتنصلون من التزاماتهم.
وقال السباعي في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" إن هناك بعض الأخطاء التي وقعت بشكل منفرد من الجانب الإثيوبي، عندما اتخذ قرارا من البداية ببناء السد، ودون التشاور مع دول المصب، وبشكل مخالف لكل الأعراف الدولية، مشيرا إلى أن إثيوبيا تلتزم إعلاميا فقط وتطمئن الشعب المصري أنها لن تحرم بلاده من المياه، لكن عليها إذا ما رغبت في تقديم ما يثبت التزامها أن توثق تلك الضمانات وبشكل قانوني.
وأضاف أنه وخلال 9 سنوات من التفاوض كانت مصر حريصة على إنجاح المفاوضات وكان المفاوض المصري مرنا جدا، وراغبا في تقريب وجهات النظر، حتى في الاجتماعات الأخيرة التي ما زالت متواصلة لليوم برعاية الاتحاد الإفريقي، ورعاية جنوب إفريقيا الرئيس الحالي للمنظمة الإفريقية، مازالت إثيوبيا متشددة وتمارس التعنت وبشكل يصعب الوصول لاتفاق عادل ومستدام ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث.
وذكر أن كافة المراقبين من الدول الإفريقية وأميركا اطلعوا على الشواغل المصرية، وخلال الاجتماعات المنعقدة حاليا مازالت المفاوضات تشهد تعنتا من الجانب الإثيوبي الذي يريد فرض سيطرته بشكل واضح وغير مقبول على مياه نهر النيل، ويريد أن يظل هو المتحكم والمتسيد على مياه النيل الأزرق الذي يمد مصر بنحو 97% من مواردها المائية.
وقال إن هناك بعض وجهات النظر الإثيوبية التي مازالت ترى أن من حقها حتى إذا ما وصلنا لاتفاق وتم التوقيع عليه، أن تغير وتبدل في هذا الاتفاق طبقا لما يتراءى لها سواء من حيث احتياجاتها من الكهرباء واحتياجاتها الداخلية من المياه.
وذكر أن مصر اتبعت الكثير من الأساليب التفاوضية التي تهدف لتحقيق مصالح الدول الثلاث وبشكل لا يضر أيا منها، وانخرطت في جلسات ومفاوضات، وتم الاتفاق على عقد جلسات للوصول لتقارب في وجهات النظر حتى السبت القادم.
وأشار إلى أن هناك فوراق في الموارد المائية بين مصر وإثيوبيا، فمصر حصتها 55,5 مليار متر مكعب من المياه القادمة من النيل الأزرق، بينما الهضبة الإثيوبية تتساقط عليها كميات من مياه الأمطار تبلغ 950 مليار متر مكعب تصب في 11 نهرا، كما أن لدى إثيوبيا بحيرتين مخزونهما 50 مليار متر مكعب، وبالتالي لم تستأثر مصر بالنصيب الأكبر من المياه كما تزعم إثيوبيا.
وذكر السباعي أن مصر تدعم حق إثيوبيا في أن تحصل على الطاقة التي تنشدها والتنمية التي ترغب في تحقيقها، ولكن بشكل لا يؤثر على الشعب المصري، ودون أن ينتقص من حصته المائية أو يشكل ضررا عليه خاصة أن مصر تعتمد بنسبة 97% من مياه النيل وتعد من أكثر دول العالم جفافا وبالتالي فهي قضية وجود وحياة للمصريين.
وأكد السباعي أن الخلافات بين مصر وإثيوبيا ما زالت تنحصر في معالجة إجراءات وطرق كيفية مواجهة فترات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة خلال فترتي الملء والتشغيل، إضافة لوجود خلافات بشأن قواعد إعادة الملء بعد فترات الجفاف الممتد حيث سوف تكون السدود عند أدنى مناسيب للتشغيل.
وكانت وزارة الموارد المائية المصرية قد أعلنت أمس أن استمرار تمسك إثيوبيا بمواقفها المتشددة في الأجزاء الفنية الخاصة بالاتفاقية بشأن إجراءات مجابهة الجفاف وفترات الجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد خلال الملء والتشغيل يضيق من فرص التوصل إلى اتفاق باعتبار أن هذه النقاط تمثل عصب الجزء الفني من الاتفاق لمصر.
واستأنفت يوم الجمعة الماضي الاجتماعات الوزارية الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا بخصوص سد النهضة برعاية جنوب إفريقيا باعتبارها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وبحضور مراقبين من أميركا والاتحاد الأوروبي، واستعرضت كل دولة موقفها، حيث أظهرت المفاوضات، أنه ما زالت هناك خلافات جوهرية على المستويين الفني والقانوني بين الدول الثلاث.
