اتهمت وزارة العدل الأميركية بنكا مملوكا للدولة في كوريا الشمالية بالتحايل على قوانين العقوبات الأميركية، كما وجهت اتهامات إلى 28 كوريا شماليا و5 صينيين في أكبر حملة تتعلق بانتهاك العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.
وفي قرار أيدته هيئة محلفين كبرى وأعلن الخميس، اتهم الادعاء الأميركي بنك التجارة الخارجية الكوري الشمالي (إف.تي.بي) بالتآمر مع الموظفين المتهمين بإغواء بنوك أخرى "على التعامل في مدفوعات غير قانونية قيمتها 2.5 مليار دولار على الأقل عبر 250 شركة صورية".
فيما يزيد الاتهام من التوتر المتصاعد بين البلدين منذ توقف محادثات نزع السلاح التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
بدوره، قال مسؤول إنفاذ قانون أميركي، إن هذا أكبر اتهام في أي قضية تتعلق بانتهاك العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.
وتشمل الجرائم المشار إليها غسل الأموال والاحتيال المصرفي.
يذكر أن الولايات المتحدة كانت وضعت بنك إف.تي.بي على القائمة السوداء عام 2013، واتخذ مجلس الأمن الدولي نفس الخطوة عام 2017.
