نُقل عن وزير المالية التركي براءت ألبيرق قوله اليوم الأربعاء إن تركيا ستصعب استيراد السلع باستثناء المنتجات الاستراتيجية وتلك التي لا يمكن إنتاجها محليا، وذلك بعد أن فرضت أنقرة رسوما جمركية إضافية على المئات من المنتجات.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول المملوكة للدولة عن ألبيرق قوله "لن تكون الواردات سهلة"، مضيفا أن الأولوية ستكون للإنتاج المحلي. وأضاف أن أنقرة ستطبق برامج تمويل طويلة الأجل بالليرة لقطاع الصناعة.
وأدى هبوط حاد في الصادرات في ظل جائحة فيروس كورونا إلى تجدد المخاوف بشأن المعاملات الجارية لتركيا، في حين يزيد انخفاض في احتياطيات البنك المركزي، والذي يعود لأسباب منها بيع بنوك الدولة عملات أجنبية لدعم الليرة، المخاوف حيال قدرة تركيا على خدمة الدين الخارجي.
وقال جيسون توفي كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس إن أحدث الخطوات تشير إلى أن تركيا تتجه نحو الضغط على الواردات من أجل تعويض مخاطر الدين الخارجي، وكذلك تحركات نحو "قيود ناعمة على رأس المال".
وأضاف قائلا "تعرقل تلك الإجراءات الاستثمار الأجنبي الذي تحتاج إليه تركيا في نهاية المطاف للمساعدة في تمويل العجز في ميزانها للمعاملات الجارية".
ووفقا لبيان في الجريدة الرسمية، فرضت أنقرة اليوم رسوما جمركية إضافية بما يصل إلى 30% على واردات أكثر من 800 سلعة، بما في ذلك آلات العمل والزراعة، وهي خطوة قد تقلص عجز المعاملات الجارية.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت عن رسوم جمركية إضافية على العشرات من البضائع بما يصل إلى 30%.
وزاد العجز التجاري التركي 13.4% على أساس سنوي إلى 3.4 مليار دولار في أبريل نيسان، في حين هبطت الصادرات بأكثر من 40%.
وأظهرت بيانات من البنك المركزي أن عجز المعاملات الجارية ارتفع بشكل حاد إلى 4.92 مليار دولار في مارس آذار بسبب زيادة العجز التجاري وانخفاض دخل السياحة وتدفقات المحافظ.
ونُقل عن ألبيرق أيضا القول إن تركيا ستقوم بمبادلات في العملات المحلية بشكل أكثر فاعلية.
