أكد المصرف المركزي الإماراتي أن جميع الخدمات المصرفية في الدولة ستظل مستمرة في عملها.
ودعا البنك المركزي عملاء البنوك إلى استخدام الأنشطة المصرفية عبر الإنترنت لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مؤكدا على استمرارية العمليات المصرفية بشكل اعتيادي، وأن البنوك المحلية لا تشهد "ضغوطا كبيرة" في هذه المرحلة، وهي تنفذ إجراءات العمل عن بعد.
مصرف الإمارات المركزي أعلن قبل أيام خطة دعم اقتصادي بقيمة 100 مليار درهم، والتي تضمنت توفير تمويل بقيمة 50 مليار درهم في صورة قروض بتكلفة صفرية للبنوك، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك، وذلك في خطة احترازية لمواجهة تداعيات كورونا.
وكان محافظ مصرف الإمارات المركزي مبارك راشد المنصوري، قال في مقابلة مع "العربية"، إن الظروف الحالية تتطلب إجراءات استثنائية رغم متانة القطاع المصرفي في البلاد.
وشدد المنصوري على أن ملاءة رأس المال تفوق 18%، مؤكداً أن الموجودات في المصرف المركزي لم يطرق عليها تغيير منذ نهاية عام 2019 وحتى اليوم، وهي عند 405 مليارات درهم.
وشملت خطة المصرف المركزي السماح لجميع البنوك استخدام ما يعادل 60% من رأس المال الوقائي الإضافي، كما سيكون بمقدور البنوك المحددة بواسطة المصرف المركزي كبنوك محلية ذات أهمية نظامية استخدام 100% من رأس المال الوقائي الإضافي المقرر لها كبنوك ذات أهمية نظامية.
كما سيقوم المصرف المركزي بتخفيض مبالغ رأس المال التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها مقابل قروضها الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحوالي 15 - 25%.
ومن شأن هذا التغيير في الإطار التنظيمي، الذي يتماشى بوجه عام مع معايير الحد الأدنى المقررة بواسطة لجنة بازل، أن يسهّل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مزيد من التمويل.
ومن خلال تيسير التدابير الاحترازية الكلية، سيقوم المصرف المركزي بزيادة نسب القرض إلى القيمة، المطبّقة حالياً على قروض الرهن الممنوحة لمشتري المنازل للمرة الأولى، بخمس نقاط مئوية، ومن شأن ذلك زيادة القدرة على تحمل التكاليف، بدون زيادة في المخاطر المتأصلة، وسيستفيد المشترون لأول مرة من كونهم سيكونون مطالبين بدفع قدر أقل من رأسمالهم الخاص عند شرائهم عقاراً للمرة الأولى.
كما سيقوم المصرف المركزي بمراجعة الحدود القائمة حالياً، التي تضع سقفاً أقصى لانكشاف البنوك للقطاع العقاري، فعندما يبلغ الانكشاف ما يعادل 20% من محفظة قروض البنوك مقاسة بالأصول المرجّحة بالمخاطر، سيُسمح للبنوك بزيادته إلى 30%، ولكن سيُطلب منها الاحتفاظ بمزيد من رأس المال.
وسيعتمد المصرف المركزي أنظمة جديدة تهدف إلى إحداث خفض ملموس في الرسوم التي يتكبدها التجار عندما يدفع عملاؤهم عن طريق بطاقات الخصم أو بطاقات الائتمان.
وذكر المركزي أنه سيصدر أنظمة جديدة لوضع حدود للرسوم التي تفرضها البنوك على عملائها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنصّ على ألا تطلب البنوك حداً أدنى لرصيد الحساب يتجاوز 10 آلاف درهم.
وأرجأ المركزي الإماراتي من 15 مارس 2020 ولمدة 6 أشهر، جميع الرسوم التي يفرضها على خدمات الدفع المقدمة للبنوك العاملة في دولة الإمارات من خلال أنظمة الدفع والتسوية.
