توقع الدكتور محمد فاعور باحث في التمويل والمصارف لدى University College Dublin، أن تتراوح الفجوة الدولارية بين مصارف لبنان والمصرف المركزي بين 40 إلى 60 مليار دولار.
وقال فاعور في مقابلة مع "العربية" إن لبنان الذي أعلن تخلفه عن سداد الديون الدولية المستحقة، يواجه أزمة تتمثل في شح الدولار والعملة الصعبة.
وأشار إلى تصريحات رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، التي خلت من وجود معالجة لهذا الشح في الدولار، ولم تحدد أسباب الوقوع بهذه المشكلة، وآليات المباحثات مع المؤسسات الدولية.
وتساءل حول كيفية، تأمين السيولة الدولارية، التي ستضمن مع إجراءات أخرى مهمة، عودة العجلة الاقتصادية للدوران في لبنان.
وأضاف أن إعلان التعثر عن سداد سندات "اليورو بوندز" جاء خالياً من معلومات التنسيق أو المفاوضات مع الدائنين.
وطرح تساؤلاً حول طبيعة هذا التعثر غير المنتظم، مع خلو الساحة الاقتصادية من خطة إصلاح متفق عليها، واصفاً خطاب إعلان عدم سداد الديون الدولية المستحقة على لبنان بأنه "لم يكن فيه التفصيل و المصارحة المطلوبة".
وتوقع أن يكون النصيب الأكبر من التأثيرات، هو من حصة رأسمال المصارف التي تعاني انكشافاً مبالغاً به على الديون السيادية للدولة اللبنانية، بوصف بنوك لبنان المشتري الأكبر للسندات التي تصدرها الحكومة.
وذكر أن الفجوة الدولارية التي تعاني منها المصارف والمقدرة بين 40 إلى 60 مليار دولار ستكون معالجتها مطلوبة على مراحل وليست مرة واحدة.
وأكد أن المشكلة في معالجة هذه الفجوة وغيرها من الخلل في الاقتصاد اللبناني، ستظل برهن توفير التمويل اللازم، فهل سيكون عن طريق جهات خارجية ودول صديقة للبنان، أو مؤسسات دولية مالية.
