اتفق النائب العام التمييزي في لبنان مع المصارف التجارية على قواعد تهدف لحماية حقوق المودعين في تخفيف محتمل للقيود على الودائع وسط نقص في الدولار.
ومع خشيتها من هروب رؤوس الأموال ونقص حاد في العملة الصعبة، فرضت المصارف اللبنانية قيودا صارمة على السحوبات والتحويلات إلى الخارج وهو ما قوبل بغضب من المودعين غير القادرين على الوصول إلى مدخراتهم.
ونص الاتفاق على بنود تتلخص في المحاور السبعة الآتية:
- الدفع النقدي بالليرة اللبنانية للمودعين بمبلغ شهري لا يقل عن 25 مليون ليرة.
- تمكين الموظفين من سحب كامل معاشاتهم بالليرة من دون أي تقسيط.
- تأمين أقساط التعليم وتكاليف الطبابة والاستشفاء وتسديد الضرائب وكل ما هو ضروري عبر تحويلات بالعملة الأجنبية إلى الخارج.
- تأمين متطلبات شراء المستلزمات الطبية وغيرها من الأمور التي تم التوافق عليها مع مصرف لبنان.
- تأمين مستلزمات شراء المواد الغذائية الضرورية من الخارج التي لا تصنع في لبنان.
- عدم تحويل أموال المودعين من الدولار إلى الليرة من دون رضا العميل.
- عدم حجز المصارف أي مبلغ من الأموال المحولة من الخارج بأي حال من الأحوال.
