نفت حكومة النظام السوري، مجدداً، وجود أي إصابة بفيروس كورونا المستجد، في البلاد، مؤكدة أن جميع الحالات التي خضعت للفحص، كانت نتيجتها سلبية، معلنة أن الحالات المشكوك بها، كانت تعاني من أمراض مختلفة، ليس كورونا منها. بحسب تأكيدها.
في المقابل اتخذت حكومة النظام السوري، حزمة واسعة من الإجراءات بقصد منع انتشار الفيروس ومكافحته، أطلقت عليها صفة إجراءات احترازية، وصفها متابعون بالمشددة، نظرا لعدم وجود أي إصابة في البلاد كما يعلن النظام في شكل دوري.
ومنذ الثامن من الشهر الجاري، أعلن في سوريا، تعليق جميع الرحلات والزيارات بما فيها السياحة الدينية، ولمدة شهر واحد، مع دولتي العراق والأردن.
وإثر تعليق استقبال رحلات جوية من بلدان عديدة، قررت حكومة النظام السوري، تعطيل التعليم الدراسي والجامعي، وفي جميع المعاهد، في جميع المناطق الخاضعة لسلطة النظام، ابتداء من اليوم السبت، وحتى الثاني من الشهر القادم. كذلك قررت الاكتفاء بـ40% من موظفي القطاع العام، للعمل في المرافق المختلفة، في مقابل استمرار عمل الموظفين الفنيين والإنتاجيين.
وتم إلغاء جميع النشاطات المتطلبة حضور جماهير، وكذلك إلغاء نظام البصمة اليدوية في المؤسسات والمرافق.
وقررت حكومة النظام السوري، تعقيم وحدات السكن الجامعي كافة.
وتنفي حكومة النظام السوري، بشكل دوري، وجود أي إصابة بفيروس كورونا، في البلاد، في الوقت الذي أكد فيه المرصد السوري لحقوق الإنسان، وجود عدة إصابات في أكثر من محافظة سورية، انتقلت إليها العدوى بعد مخالطة إيرانيين أو زوار يقصدون أمكنة دينية معينة في سوريا، وجاؤوا من دول الجوار.
