عندما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بلاده ستمنح شركة هواوي الصينية دورا محدودا في بناء شبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول، قالت الولايات المتحدة حينها إن عواقب هذا الأمر ستكون وخيمة.
ووجه الآن الرئيس دونالد ترمب إدارته لاستكشاف ما يمكن فعله.
واجتمع مجلس الأمن القومي الأميركي الأسبوع الماضي، لمراجعة التقارير الواردة من الوكالات الحكومية المختلفة، لتحديد ما هي الأصول الاستخباراتية والعسكرية التي يجب نقلها من بريطانيا إذا ما جرى مشاركة هواوي في بناء شبكات الجيل الخامس، وفقا لما صرح به مسؤولون أميركيون.
وكان الخلاف الرئيسي بين الحليفين التاريخيين، بشأن ما إذا كانت بريطانيا قادرة على تقليص التهديدات الاستخباراتية من قبل الشركة الصينية والتي لديها القدرة على نقل البيانات من خلال تلك الشبكة إلى الصين، وفقا للادعاءات الأميركية.
وبينما يرى جونسون أن تقليص التهديدات الصينية من الممكن أن يحدث عبر منع وضع معدات هواوي بالقرب من المواقع العسكرية والاستخباراتية الحساسة، لا يقتنع المسؤولون في الولايات المتحدة بهذا الأمر.
وحذر وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، الأسبوع الماضي، الأوروبيين من أن السماح لهواوي، ببناء شبكة الجيل الخامس قد "يهدد" حلف شمال الأطلسي، "الناتو".
وأضاف أن هذا الأمر سيكون له تأثير كبير في قدرة الولايات المتحدة على مشاركة المعلومات الاستخباراتية.
وقال إيلي ليك في مقالة بوكالة بلومبيرغ إن أحد كبار المسؤولين الأميركان أخبروه أن الهدف من المراجعة التي يجريها مجلس الأمن القومي هو وضع قائمة بالمعدات الأميركية في المملكة المتحدة، وتقييم مخاطر الإبقاء عليها هناك.
وقال ليك: "بغض النظر عن النوايا الأميركية، لكن بريطانيا لديها الكثير لتخسره إذا لم تثق الولايات المتحدة بأن برامجها العسكرية والاستخباراتية يمكن حمايتها من عيون الصين الرقمية".
وتابع: "على سبيل المثال، لدى بريطانيا أكبر قاعدة خارج الأراضي الأميركية لوكالة ناسا الفضائية، والتي يتم استخدامها لتصفية البيانات الإلكترونية المستخدمة من قبل الجيش الأميركي ووكالة الاستخبارات لتحديد أماكن الإرهاب الأجنبي. ويمكن لهذه القاعدة استخدام الأقمار الصناعية الأميركية التي تحلق فوق دول أجنبية لمراقبة الزحام بها".
ويبدو أن قرار هواوي أربك العلاقات العسكرية بين البلدين، إذ إن صفقة شراء بريطانيا لطائرات بوينج أر سي 135 الأميركية، قد تكون تجمدت بالفعل، وفقا لما نقله ليك عن أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي.
وقال "إلي" إن العلاقات الأميركية البريطانية أصبحت الآن في يد مجلس العموم البريطاني والذي لديه الفرصة ليرفض قرار جونسون فيما يتعلق بهواوي.
