لا شك أن العملية العسكرية في إدلب شمال غرب سوريا، ومقتل عشرات الجنود الأتراك، تركت ظلالها على المشهد السياسي في تركيا، الأمر الّذي أدى لنشوب خلافاتٍ جديدة بين حزب العدالة والتنمية الحاكم، الّذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأحزاب المعارضة وفي مقدمتها حزب "الشعب الجمهوري" الّذي يتزعمه كمال كليتشدار أوغلو.
ووصل التوتر بين الحزبين إلى اندلاع شجارٍ داخل البرلمان يوم الأربعاء الماضي، بعد انتقاداتٍ كثيرة وجهها النائب عن حزب "الشعب الجمهوري" إنجين أوزكوتش للرئيس أردوغان خلال كلمته، محمّلاً إياه مسؤولية مقتل الجنود الأتراك في إدلب السورية، ما أدى لنشوب شجارٍ جماعي على خلفية تهجّم نواب حزب "العدالة والتنمية" الحاكم على نائب الحزب المعارض.
وأدانت مستشارة كبيرة من الحزب الّذي ينتمي إليه أوزكوتش والّذي يواجه تهمة "إهانة الرئيس" بعد انتقاداته الحادّة لأردوغان، الشجار الّذي حصل خلال جلسة البرلمان.
وشددت المستشارة على أن أبرز أسباب خلافات حزبها مع حزب أردوغان تعود لدعم الأخير لـ "المتطرفين" في سوريا وليبيا على حدٍّ سواء. وقالت لـ"العربية.نت": "نحن في حزب الشعب الجمهوري المعارض نسعى للإطاحة بحزب أردوغان منذ وقتٍ طويل لهذه الأسباب".
ويرفض الحزب المعارض لأردوغان التدخل العسكري التركي في سوريا وليبيا بشكلٍ علني في الوقت الراهن بعدما كان يؤيد على مضض الدخول التركي المباشر في الأزمتين السورية والليبية خلال السنوات الماضية.
من جهتها، قالت ديلان طاش دمير وهي نائبة في البرلمان التركي عن حزب "الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد إن "الحزب الحاكم يريد نواباً بلا لسان، لذلك يمارس ضغوطاً كبيرة على أحزاب المعارضة في البلاد".
وأضافت لـ"العربية.نت" أن "نواب البرلمان يتمتعون بحصانة نيابية ويستطيعون التحدّث بكلّ حريّة وفق القانون، لكن الشجار الّذي حصل بين نواب الحزب الحاكم والحزب المعارض في البرلمان، يؤكد أن حزب أردوغان لا يريد أن يسمع سوى صوته".
إلى ذلك، أوضحت أن "المئات من نواب حزب أردوغان تهجّموا على نائب من الشعب الجمهوري بعدما انتقد الأخير سياسات أردوغان خلال جلسة البرلمان، وبالرغم من انتقاداتنا للحزب الّذي ينتمي إليه هذا النائب، لكننا نقف ضد هذه الذهنية والقمع الّذي يتعرض له المعارضون في تركيا سواءً أكانوا نواب ورؤساء بلديات أو صحافيين وأكاديميين".
وأشارت النائبة في البرلمان التركي إلى أن "نواب الحزب الحاكم رفضوا انتقادات النائب المعارض لأردوغان وأرادوا محاسبته على الفور، لكن أردوغان ونوابه ينتقدون منْ يشاؤون في تركيا ولا أحد يحاسبهم، حتى إنهم يستخدمون القضاء للانتقام من معارضيهم".
يشار إلى أن حزب "الشعوب الديمقراطي" يحتل المرتبة الثالثة في ترتيب الأحزاب التركية من حيث عدد المقاعد في البرلمان.
ويأتي الحزب الحاكم وحليفه في حزب "الحركة القومية" في المرتبة الأولى، ويليهما حزب "الشعب الجمهوري" المعارض في المرتبة الثانية.
وطيلة السنوات الماضية سعى حزب "الشعوب الديمقراطي" منذ تمكنه من الدخول للبرلمان التركي للمرة الأولى في العام 2015 إلى إجراء تغيير ديمقراطي في البلاد يبدأ بحل القضية الكردية، في حين أن حزب "الشعب الجمهوري" يسعى إلى الوصول للسلطة والإطاحة بحكم أردوغان، بحسب برنامجه السياسي.
ويعارض "الشعوب الديمقراطي" بشدّة التدخل العسكري التركي في سوريا وليبيا. وتصف نائبة الحزب في البرلمان ديلان طاش دمير، التدخل التركي في كلا البلدين بـ "الاحتلال".
وفي مؤتمر الحزب الأخير الّذي عُقد نهاية الشهر الماضي في أنقرة، بدا واضحاً أن "الشعوب الديمقراطي" يسعى أيضاً إلى الوصول لقيادة البلاد.
ومن المتوقع أن تتفاقم الأزمة السياسية في تركيا أكثر فأكثر مع انطلاق أحزابٍ جديدة يؤسسها منشقون عن حزب أردوغان.
وبحسب معلوماتٍ حصلت عليها "العربية.نت" من أوساطٍ تركيّة، فإن علي باباجان، وزير الاقتصاد التركي السابق والمنشق عن حزب أردوغان منذ أشهر سيعلن عن تشكيل حزبه الجديد قبل نهاية الأسبوع المقبل وهو يحظى بدعم رئيس تركيا السابق عبدالله غول.
وحزب باباجان هو ثاني حزب يشكله منشق عن حزب أردوغان بعد إعلان أحمد داوود أوغلو رئيس وزراء تركيا السابق نهاية العام الماضي عن تأسيس حزبه الّذي أطلق عليه اسم "المستقبل".
