تنتهي رسمياً اليوم الخميس حملات الانتخابات البرلمانية الإيرانية قبل يوم من التصويت.
وخرج عمّال في الصباح الباكر لتنظيف الشوارع من الملصقات واللافتات تمهيداً لأول انتخابات إيرانية بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 2018 الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات على طهران.
وقال محللون إن نسبة الإقبال على الانتخابات سيؤثر على مدى رضا الناخبين عن تعامل قادة إيران مع الأزمات السياسية والاقتصادية، في حين تواجه إيران عزلة متزايدة على الساحة الدولية واستياء في الداخل من الصعوبات الاقتصادية.
وكان المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي قد اعتبر أن التصويت "واجب ديني"، لكن بعض الساسة البارزين من أنصار التيار الإصلاحي في إيران والنشطاء في الخارج دعوا لمقاطعة الانتخابات.
وفي هذا السياق، قالت الناشطة المسجونة المدافعة عن حقوق الإنسان نرجس محمدي من زنزانتها في مدينة زنجان في رسالة نُشرت على صفحة زوجها على موقع "فيسبوك" هذا الأسبوع: "نحتاج لشن حملة مقاطعة قوية للرد على السياسات القمعية للنظام".
وينشر النشطاء الإيرانيون وجماعات المعارضة وسمين يدعوان لمقاطعة الانتخابات بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولن يكون للتصويت على اختيار أعضاء البرلمان وعددهم 290 عضواً تأثير يذكر على السياسات الخارجية أو السياسة النووية لإيران التي يحددها خامنئي. كما من المرجح أن يهيمن أنصاره على البرلمان.
ورفض مجلس صيانة الدستور، المسؤول عن مراجعة طلبات الراغبين في الترشح، تأهل 6850 من المعتدلين والمحافظين للترشح من بين 14 ألف متقدم، مما صب في صالح المتشددين.
وكان عباس علي كدخدائي، المتحدث باسم المجلس، قد قال في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون أمس الأربعاء: "نتوقع أن يشارك 50% من المواطنين في الانتخابات".
وبلغت نسبة الإقبال 62% الانتخابات البرلمانية في عام 2016 و66% في انتخابات عام 2012. يذكر أن هناك نحو 58 مليون إيراني يحق لهم الإدلاء بأصواتهم.
وفي حين سيدلي أنصار النظام بأصواتهم لصالح المرشحين المتشددين، يشعر العديد من الإيرانيين من أنصار الإصلاح بالغضب من تعامل السلطات مع احتجاجات في نوفمبر/تشرين الثاني على ارتفاع أسعار الوقود والتي سرعان ما تحولت إلى احتجاجات سياسية يطالب فيها المتظاهرون "بتغيير النظام".
وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن حملة أشرف عليها الحرس الثوري الإيراني لقمع الاحتجاجات أسفرت عن قتل المئات واعتقال الآلاف.
ويشعر الكثيرون بالغضب كذلك من إسقاط طائرة ركاب أوكرانية في يناير/كانون الثاني، مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا أغلبهم من الإيرانيين. وأقر الحرس الثوري، بعد أيام من الإنكار، بمسؤوليته عن إسقاط الطائرة.
