أفادت مصادر "العربية" و"الحدث"، مساء الأربعاء، بحسم اسم مرشح لرئاسة الوزراء العراقية، مضيفة أنه سيتم تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة.
في المقابل، أعلن ائتلاف دولة القانون، برئاسة نوري المالكي (رئيس الوزراء الأسبق)، رفضه لهذا الترشيح.
بدوره، أعلن رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، أنه لم يكن طرفاً بأي توافق على مرشح لرئاسة الحكومة العراقية. وذكّر العبادي في تغريدة له على تويتر فجر الأربعاء، بأنه ما زال متمسكاً بمرشح يحظى بثقة الشعب، ليدير مرحلة انتقالية، يتخللها إجراء انتخابات نيابية مبكرة بإشراف أممي.
أما الشارع العراقي، فكان أول رد فعل فيه، لا سيما في ساحات العاصمة بغداد، رفض تكليف علاوي، حيث هتف المتظاهرون: "محمد علاوي.. مرفوض".
كان مصدر في الرئاسة العراقية، أعلن قبل أسبوع، رفض محمد علاوي ترشيحه لرئاسة الحكومة. وعزا المصدر السبب إلى شروط تعجيزية نسبت إلى كتلة "سائرون"، التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
هذا ويقبع العراق منذ نحو شهرين دون رئيس حكومة فعلي بعد استقالة عادل عبد المهدي أواخر نوفمبر الماضي، على وقع الحراك الشعبي الذي ما فتئ منذ الأول من أكتوبر يطالب بحكومة مستقلة بعيدة عن المحاصصة، وانتخابات نيابية مبكرة.
ولم تفلح الكتل النيابية حتى اللحظة في تمرير اسم تتوافق عليه على وقع الضغوط الشعبية المتمسكة بتسمية مرشح بعيد عن الأحزاب السياسية.
يشار إلى أن هذا التوافق على اسم علاوي، أتى بعد أن وجه الرئيس العراقي برهم صالح، الأربعاء، رسالة إلى الكتل السياسية يمهلهم فيها حتى السبت لتقديم مرشح غير جدلي لرئاسة الوزراء.
واعتبر في رسالته أنه "منذ تقديم رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي استقالته الرسمية إلى مجلس النواب قبل شهرين، انطلقت مداولات سياسية ونيابية من أجل اختيار مرشح، إلا أن المساجلات والتوترات السياسية حالت دون التفاهم حتى اليوم على مرشح غير جدلي لرئاسة مجلس الوزراء قادر على التصدي لمقتضيات المرحلة وتحقيق التوافق السياسي والشعبي المطلوب للعبور بالبلد إلى بر الأمان".
كما حث النواب على استئناف الحوار السياسي البنّاء ومن أجل الاتفاق على مرشح جديد يحظى برضى شعبي ورفعه إلى رئاسة الجمهورية من أجل إصدار أمر التكليف.
إلى ذلك، قال "إذا لم تتمكن الكتل المعنية من حسم أمر الترشيح في موعد أقصاه السبت 1 شباط 2019، أرى لزاماً علي ممارسة صلاحياتي الدستورية من خلال تكليف من أجده الأكثر مقبولية نيابياً وشعبياً، وفي إطار مخرجات المشاورات التي أجريتها خلال الفترة الماضية مع القوى السياسية والفعاليات الشعبية".
