على الرغم من أنها رسالة رسمية موقعة من قائد قوة مهمات الولايات المتحدة في العراق، وأبلغ فيها الجيش الأميركي، بغداد باتخاذ إجراءات للخروج من البلاد، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية، أعلن جنرال أميركي كبير للصحافيين أن تلك الرسالة مسربة من الجيش الأميركي في العراق الاثنين.
وأضاف أنها أثارت انطباعات بانسحاب أميركي وشيك من البلاد، إلا أنها لم تكن سوى مسودة سيئة الصياغة تهدف فقط إلى تسليط الضوء على زيادة في تحرك القوات.
كما أضاف الجنرال، مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة أن الرسالة "سيئة الصياغة وتوحي بالانسحاب. ليس هذا هو ما يحدث" مؤكدا أنه لا يتم التخطيط للانسحاب.
من جهته، نفى وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، المعلومات الواردة بالرسالة، والتي تفيد بأنه يتوجب على قوات التحالف اتخاذ إجراءات آمنة لإعادة الانتشار.
كما أكدت أنه على قوات التحالف اتخاذ إجراءات لضمان الخروج من العراق بشكل آمن.
وأضافت الرسالة أنه ستكون هناك زيادة في تحليق المروحيات داخل وحول المنطقة الخضراء وسط بغداد.
ونصت الرسالة الأميركية على إعادة تمركز في العراق خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
بدورها، أفادت مصادر "العربية/الحدث"، بأن الرسالة الأميركية حول إعادة التموضع وصلت إلى البرلمان العراقي.
فيما أعربت مصادر برلمانية عراقية عن مخاوف من فرض عقوبات أميركية على العراق.
من جهته، أعلن البنتاغون، أنه ليس بإمكانه تأكيد صحة الرسالة بشأن العراق في الوقت الحالي.
وقال إسبر: "ليس هناك أي قرار على الإطلاق بمغادرة العراق، لم يتّخذ أي قرار بالخروج، نقطة على السطر".
كما أعلن إسبر أن "تلك الرسالة لا تتوافق مع المواقف الأميركية الحالية".
يذكر أن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، كان التقى، الاثنين، السفير الأميركي في بغداد، ماثيو تولر، وأبلغه بضرورة عمل البلدين معاً لتنفيذ قرار البرلمان بشأن انسحاب القوات الأجنبية.
وأكد مكتب عبدالمهدي في بيان ضرورة العمل المشترك لتنفيذ انسحاب القوات الأجنبية، حسب قرار مجلس النواب العراقي، ولوضع العلاقات مع الولايات المتحدة على أسس صحيحة، مشدداً على خطورة الأوضاع الحالية وتداعياتها المحتملة.
كما ذكر البيان أن العراق يبذل كل ما يستطيع من جهود لمنع الانزلاق لحرب مفتوحة، مشيراً إلى السياسة الثابتة التي انتهجتها الحكومة بإقامة علاقات مع الجميع وعدم الدخول في سياسة المحاور، وأن قوة الحكومة العراقية في مصلحة الجميع.
أما الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، فكان هدد، الأحد، أن بلاده لن تغادر الأراضي العراقية إلا إذا دفعت بغداد ثمن القاعدة الجوية هناك، واعداً بغداد بعقوبات كبيرة إذا أجبرت قواته على المغادرة.
فيما أعلن الناطق باسم قائد القوات العراقية، الاثنين، أنهم بدأوا في وضع آلية خروج القوات الأجنبية من البلاد.
وأوضح أن "القرار الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي، الأحد، والآلية التي أعدتها الحكومة، تنص على خروج القوات القتالية من الأراضي العراقية، كما تتطرق إلى قضايا الدعم الجوي".
كما أضاف بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية أن "قضايا التجهيز والتسليح والدعم اللوجستي تبقى قائمة"، مشيراً إلى أن التفاهمات جارية مع قوات التحالف الدولي المتمثلة بالناتو والولايات المتحدة الأميركية".
يذكر أن مجلس النواب العراقي كان قد صوَّت الأحد على قرار نيابي يلزم الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في العراق.
في حين حث رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، في كلمته أمام البرلمان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء وجود القوات الأجنبية في أقرب وقت ممكن. وقال "رغم الصعوبات الداخلية والخارجية التي قد تواجهنا، لكنه يبقى الأفضل للعراق مبدئيا وعمليا".
في المقابل، أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش تعليق عمليات تدريب القوات العراقية والقتال ضد تنظيم داعش، بسبب "الالتزام بحماية القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف".
وأضاف أن "أولوياته القصوى هي حماية كل جنود التحالف الملتزمين بمهمة هزيمة داعش، إلا أن الهجمات الصاروخية المتكررة على مدى الشهرين الماضيين من عناصر كتائب حزب الله حدت من قدرته على القيام بمهام التدريب مع الشركاء ودعم عملياتهم ضد داعش، لذلك سيوقف التحالف تلك الأنشطة حالياً".
