اجرای کامل ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن نیازمند نظارت جدی بر عملکرد شبکه بانکی است
رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست: بررسی مشکلات حقوقی و اجرایی بازار تولید مسکن، با اشاره به الزام قانونی بانکها برای تخصیص حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات به بخش مسکن، بر ضرورت نظارت جدی بر اجرای ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و عضو شورای عالی قوه قضاییه در نشست ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران که با موضوع بررسی مشکلات بازار تولید مسکن و با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی، تقنینی، نظارتی و فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از تولید، اجرای دقیق قوانین مرتبط با تأمین مالی بخش مسکن و تقویت نظارت بر عملکرد دستگاهها را از الزامات رونق تولید در این حوزه دانست.