رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: دستگاه قضایی با این حداقل بضاعت خودش، سعی کرده دادگاههای صلح که یکی از تکالیفی است که در مجلس قبل برای قوه قضاییه پیش بینی شد را در کشور اجرایی و عملیاتی کند و بتواند بخشی از اطاله دادرسی را به واسطه همین دادگاههای صلح کمتر کند.
به گزارش ایلنا، محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر به پرسشها درباره وظایف کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس از قانونگذاری تا نظارت پاسخ داد.
سرگزی در رابطه با بودجه سال آینده گفت: از آنجایی که بخش قابل توجهی از طرحها و لوایحی که وارد مجلس میشود، ارتباط مستقیم با حوزه کمیسیون حقوقی و قضائی دارد. در بسیاری از این طرحها و لوایح کمیسیون حقوقی و قضائی بعنوان کمیسیون اصلی میآید و لوایح بررسی میشود و در خیلی از طرحها و لوایح هم بعنوان کمیسیون فرعی و تخصصی که بتواند مبانی حقوقی این طرحها و لوایح را بررسی کند و مشورت لازم را در حوزه مبانی حقوق به سایر کمیسیونها بدهد، ورود میکند؛ لذا وقتی بررسی میکنیم که چه میزان از حجم قانونگذاری مربوط به گزارشهایی ست که کمیسیون قضائی میدهد، در هر دوره قانونگذاری علی رغم اینکه ۱۳ کمیسیون تخصصی داریم و بعضاً کمیسیونهای مشترک هم ایجاد میشود، کمیسیونهای ویژه هم ایجاد میشود، ۲۰ الی ۲۵ درصد حجم قانونگذاری صحن متوجه گزارشهایی است که از مجموعه کمیسیون حقوق قضائی میآید.