حاکمیت قانون در ایران با هدایت حکیمانه رهبر انقلاب اسلامی، موجب شد بعد از شهادت و فقدان رئیس جمهور و وزیر خارجه کشور، مسیر اداره کشور بر اساس قانون اساسی و سایر قوانین جاری در کشور، در آرامش و بدون بحران طی شود.
خبرگزاری میزان – بحث از قانون و حاکمیت آن در کشور، یکی از اندیشه‌های حاکم در حقوق اساسی مدوّن است. به همین سبب، تقریبا تمام اندیشمندان و صاحب‌نظران حقوق و علوم سیاسی بر اصل وجود «حاکمیت قانون» اجماع دارند.
به موجب اصل حاکمیت قانون، حاکمان باید در حیطه نظم مبتنی بر قانون اساسی و سایر قوانین یک کشور، به نحوی رفتار کنند که رفتار آن‌ها سازگار با قانون و محدود به رویه‌هایی باشد که عموم مردم از آن مطلع هستند. بنابراین «حاکمیت قانون» به معنای تبعیت تمام آحاد جامعه؛ مخصوصا مسئولان و زمامداران از قانون و در نتیجه تساوی همه افراد در برابر آن است.
در ایران نیز، اصول مختلف قانون اساسی همچون اصل ۱۰۳ قانون اساسی در محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، و اصول دیگر از جمله اصل ۷۱، ۷۲، ۱۱۳، ۱۲۵، ۱۲۸، ۱۳۳، ۱۳۸، ۱۴۰، ۱۵۶، ۱۷۰ و ۱۴۰ در تبیین وظایف و محدوده اختیارات مسئولان نظام را می‌توان از جمله اصول مربوط به حاکمیت قانون دانست.
جلوه و مصداق مهمی از حاکمیت قانون که این روز‌ها در ایران نمایان شده و به وضوح قابل درک و مشاهده است، بحث مدیریت کشور بعد از فقدان رئیس‌جمهور و وزیر خارجه کشور است.
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران اسلامی و حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران پس از مراسم افتتاح سد قیز قلعه‌سی و تکمیل و توسعه سد خداآفرین که به شکل مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان اجرا شد، بر اثر بروز سانحه برای بالگرد حامل رئیس‌جمهور در مسیر بازگشت به سمت شهر تبریز (۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳) به شهادت رسیدند.
موضوع مهمی که بعد از وقوع این حادثه می‌توانست زمینه‌ساز التهاب شودف فقدان رئیس‌جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه و اداره کننده امور کشور بود. اما این موضوع حساس از طریق اعمال اصل حاکمیت قانون و تدبیر مقام معظم رهبری به بهترین نحو و با طی مراحل زیر مدیریت شد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، در همان روز و ساعتی بعد از بروز حادثه (قبل از مشخص شدن شهادت رئیس‌جمهور) در دیدار جمعی از خانواده‌های سپاهیان پاسدار، با ابراز تأثر از حادثه نگران‌کننده برای رئیس‌جمهور محترم و همراهان وی گفتند: ملت ایران نگران و دلواپس نباشند، هیچ اختلالی در کار کشور به وجود نمی‌آید. ان‌شاءالله همه کار‌ها اعم از امنیت کشور و امنیت مرز‌ها و امور مربوط به قوه مجریه مرتب و منظم انجام خواهد شد و پیش خواهد رفت.
تأکید رهبر انقلاب اسلامی بر صدور دستورات لازم برای انجام امور مربوط به قوه مجریه بر مدار نظم و قانون و عدم اختلال در کشور، نقشه راهی بود که از سوی حاکم جامعه اسلامی در این شرایط حساس ترسیم شد.
پس از پیدا شدن بالگرد حامل آیت‌الله رئیسی و قطعیت اخبار شهادت رئیس‌جمهور (۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳)، در مسیر اجرای قانون هیئت دولت صبح همان روز، جلسه فوق‌العاده تشکیل داد و با صدور بیانیه‌ای بر این موضوع تأکید کرد که به ملت ایران اطمینان می‌دهیم مسیر خدمت ادامه خواهد داشت و کوچکترین خللی در مدیریت جهادی کشور ایجاد نخواهد شد.
پس از بیانیه هیئت دولت، صبح همان روز (۳۱ اردیبهشت‌ماه)، سخنگوی شورای نگهبان نیز با اشاره به اصل ۱۳۱ قانون اساسی گفت: اداره کشور با موافقت مقام معظم رهبری به عهده معاون اول رئیس‌جمهور خواهد بود و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست‌جمهوری نیز با معاون اول است.
اصل ۱۳۱ قانون اساسی در رابطه با تعیین‌تلکیف وضعیت اداره کشور در صورت فقدان رئیس‌جمهور، مقرر کرده است: در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را برعهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود.
پس از اعلام نظر شورای نگهبان درباره ، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخشی از پیام تسلیت شهادت آیت‌الله رئیسی و هیئت همراه، موافقت خود را با انتقال اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور به معاون اول را اعلام کرده و در این پیام آوردند: جناب آقای مخبر طبق اصل ۱۳۱ قانون اساسی در مقام مدیریت قوه مجریه قرار می‌گیرد و موظف است به همراهی رؤسای قوای مقنّنه و قضاییه ترتیبی دهند که ظرف حداکثر پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود.
به این نحو، مدیریت امور کشور، بر اساس قانون اساسی و موافقت رهبری تا زمان رئیس‌جمهور جدید بر عهده معاون اول رئیس‌جمهور قرار گرفت و روند اداره کشور بر مجرای قانونی ادامه پیدا کرد.
پس از اجرای قانون اساسی در موضوع فقدان رئیس‌جمهور، وزارت کشور در تاریخ اول خردادماه، کلیات جدول زمان‌بندی انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری مطابق با اصل ۱۳۱ قانون اساسی را اعلام کرد. بر این اساس و با موافقت شورای نگهبان ۸ تیرماه به عنوان روز انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری تعیین شد.
در همین حین جلسات هیئت دولت، جلسات مجلس شورای اسلامی، برگزاری مراسم افتتاحیه ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری با وجود فقدان آیت‌الله رئیسی به‌عنوان یکی از نمایندگان در این مجلس، اختتامیه مجلس یازدهم نیز طبق روال قانونی انجام شد و خللی در انجام وظایف نمایندگان مردم و روند اداره کشور ایجاد نشد.
همچنین طبق قوانین و مقررت موجود، تعیین سرپرست وزارت خارجه از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، تعیین سرپرست استانداری استان آذربایجان شرقی از سوی وزارت کشور و تعیین امام جمعه موقت استان آذربایجان شرقی از سوی مقام معظم رهبری نیز به دلیل شهادت صاحبان این مناصب در سانحه بالگرد رئیس‌جمهور به سرعت انجام شد.
به این ترتیب، بعد از فقدان رئیس‌جمهور (که گا‌ها می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های مختلف در یک کشور باشد) حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، با اجرای اصل حاکمیت قانون علاوه بر تأکید بر اجرای قانون در همه امور از ایجاد بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کشور جلوگیری کرد.
انتهای پیام/
