الديمقراطيون ينضمون للجمهوريين في معارضتهم للصفقة مع إيران

تواجه جهود إدارة الرئيس الأميركي الأميركية جو بايدن لإحياء الاتفاق النووي الإيراني شكوكاً متزايدة في الكونغرس من جانب كل من الديمقراطيين والجمهوريين.

ويقول المشرعون من كلا الحزبين إنه لم يتم إطلاعهم على الشكل الذي قد تبدو عليه الاتفاقية الجديدة مع إيران، وهم يخشون من أن تكون أضعف بكثير من الصفقة التي أبرمها الرئيس الأسبق باراك أوباما في عام 2015 لأن "الولايات المتحدة فقدت الوقت والنفوذ"، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "ذا هيل" الأميركية.

كما أوضح التقرير أن هناك أيضاً شكوكا حول ما إذا كان الوقت مناسباً حالياً للتفاوض على اتفاقية جديدة بينما علاقات الولايات المتحدة مع روسيا والصين في أدنى مستوياتها، وهما من الموقعين عل الاتفاق النووي.

كما أن هناك مخاوف من أن تنتهي الصفقة الجديدة بتوجيه مليارات الدولارات إلى روسيا لأنها ستسمح لموسكو بمواصلة القيام بنشاطات الطاقة النووية مع إيران.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز إنه لا يعرف ما يكفي عن تفاصيل الصفقة الناشئة ليقول ما إذا كانت ستكون قوية بما يكفي ليدعمها.

وكان مينينديز أحد أربعة ديمقراطيين صوتوا ضد الاتفاقية الأولى في عام 2015، إلى جانب السيناتور بن كاردان والسيناتور جو مانشين وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور تشارلز شومر.

وقال مينينديز لصحيفة "ذا هيل": "كان هناك القليل من البصيرة حول كيفية سير الأمور. لكن لا توجد رؤية أكبر للصورة. وأنا لا أعرف ما هي الصفقة".

وتابع: "من الصعب الحكم على ما إذا كانت إيران ستتراجع فعلاً عن برنامجها النووي، وإذا كانت ستوقف أخيراً جهودها لتطوير أسلحة نووية وستسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى المواقع التي تطالب بتفتيشها".

واعتبر أنه "يجب أن تتضمن الصفقة كل هذه الأمور، بالإضافة لتقييد برنامج إيران الصاروخي". كما شدد مينينديز على أنه إذا طُلب من إيران فقط تأجيل تطوير برنامج أسلحتها النووية، فمن المحتمل ألا تكون الصفقة معها "جيدة بما فيه الكفاية".

من جهته قال بن كاردين، ثاني أكبر ديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، إن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ارتكب خطأ بالانسحاب من الاتفاق الإيراني قبل أربع سنوات.

واعترف بأن العلاقات المتدهورة مع روسيا والصين تشكل عقبات أمام التفاوض على صفقة جديدة وأنه قد يكون من الأفضل الانتظار على أمل صياغة اتفاق أقوى في وقت لاحق.

وقال السيناتور إن وضع روسيا "المنبوذة" في المجتمع الدولي "يغير ديناميكيات المحادثات"، معتبراً أن الانتظار قبل إعادة التفاوض على الصفقة "قد يكون أفضل استراتيجية".

وتابع: "أنا لست بالضرورة مع التسرع في التوصل إلى اتفاق، وما زلت أعتقد أنه يجب أن يكون لدينا اتفاق أطول"، في إشارة إلى شروط اتفاق 2015 الذي طالب إيران بتقليص أجهزة الطرد المركزي الخاصة بها لمدة 10 سنوات فقط.

واستمع كبار مسؤولي إدارة بايدن بما في ذلك بريت ماكغورك منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وإفريقيا، خلال مكالمة هاتفية في نهاية الأسبوع الماضي من مجموعة من النواب الديمقراطيين، إلى شكاويهم حيث إنهم يشعرون أن الإدارة لم تعطهم معلومات كافية حول المحادثات النووية مع إيران.

من جهتهم، يقول الجمهوريون إن روسيا ستجني بالتأكيد مكاسب اقتصادية كبيرة من استمرار التجارة النووية مع إيران بموجب أي اتفاق جديد.

وفي هذا السياق، قال السيناتور ميت رومني عضو لجنة العلاقات الخارجية: "لا يجب أن يكون هناك اتفاق آخر يساعد إيران. أي صفقة تضع المزيد من الأموال في أيدي إيران، وأي اتفاق يسمح لروسيا بالحصول على تمويل من خلال خطة العمل الشاملة المشتركة الجديدة لا معنى له".

وقال رومني إن الاتفاقية الجديدة ستوجه الأموال "بشكل مطلق" إلى روسيا، على الرغم من العقوبات الشديدة التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا على موسكو منذ بدء الحرب في أوكرانيا. وتابع: "روسيا مرتبطة بإعادة معالجة بعض الوقود النووي (الإيراني)، وهذا يضع المال في جيوبها".

من جهته، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن الإدارة لن تفرض عقوبات على روسيا لمشاركتها في أي نشاط متفق عليه بموجب اتفاق نووي جديد مع إيران.