بعد أشهر من الاحتجاجات في البلاد، قرر رئيس الحكومة السودانية، عبدالله حمدوك، الاستقالة من منصبه.
وأعلن في كلمة متلفزة، فجر الاثنين، أنه قرر الاستقالة من منصب رئيس الوزراء في السودان، وذلك بعدما التقى خلال الأيام الماضية بكافة المكونات في البلاد.
وأضاف أن هناك صراعات عدمية بين مكونات الانتقال، مشدداً على أنه حاول تجنيب السودان خطر الانزلاق نحو الكارثة.
كما لفت إلى أن الحوار هو الحل نحو التوافق لإكمال التحول المدني الديمقراطي.
وشدد على أن الأزمة الكبرى في السودان هي أزمة سياسية وتكاد أن تكون شاملة، وفق تعبيره.
كذلك أشار إلى أن الثورة ماضية إلى غايتها والنصر أمر حتمي، قائلاً: "نلت شرف خدمة وطني لأكثر من عامين في واقع وعر المسالك".
ودعا المستثمرين لبناء شراكات تنموية مع السودان، معتبراً أن بلاده لا تنقصها الموارد ولا يجب أن تعيش على الهبات.
إلى ذلك، شكر كل دول العالم التي آمنت بالثورة السودانية، مؤكداً أن القوات المسلحة هي قوات الشعب تحفظ أمنه وسيادة أراضيه.
وأكد على وجوب نبذ العنف والفرقة والإيمان بالنصر نحو سودان جديد.
كما أوضح أن الاتفاق السياسي كان محاولة لجلب الأطراف إلى طاولة الحوار، مؤكداً أنه حمل أفكارا لوقف التصعيد وإعلاء مصلحة السودان.
واعتبر أن أفق الحوار انسد بين الجميع ما جعل مسيرة الانتقال في السودان هشة.
وأكد على أن قبوله التكليف بمنصب رئيس الوزراء كان بعد توافق سياسي، مشيراً إلى أن الأطراف بذلت جهدا لإخراج السودان من عزلته وإعادة دمجه في المجتمع الدولي.
ورأى أن الحكومة الانتقالية واجهت تحديات جسيمة أهمها العزلة الدولية والديون، مؤكداً أنها تعاملت مع كافة التحديات.
يشار إلى أن استقالة حمدوك من منصبه رئيساً للحكومة السودانية أتت بعد أشهر من الاحتجاجات دخل فيه السودان منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، تضمنت انتقادات وتظاهرات رافضة للإجراءات الاستثنائية التي فرضتها القوات المسلحة حينها وحلت بموجبها الحكومة والمجلس السيادي، وللاتفاق الموقع مع حمدوك أيضا في 21 نوفمبر، والذي ثبت الشراكة في حكم البلاد مع المكون العسكري، وأفقد في الوقت عينه رئيس الحكومة حاضنته السياسية.
كما طالب المحتجون بتسليم الحكم في البلاد إلى حكومة مدنية صرف، ووقف مشاركة القوات الأمنية في ادارة البلاد.
