تترقب الأسواق استئناف المحادثات التجارية المجمدة بين أوروبا والهند.
وبدأت المحادثات حول اتفاقية التجارة والاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والهند، والتي تسعى إلى تحسين وصول السلع إلى الأسواق من خلال إلغاء الحواجز الجمركية، في عام 2007، ولكنها توقفت في عام 2013.
وبلغت القيمة الإجمالية للمبادلات التجارية خلال عام 2019 بين الطرفين 115 مليار دولار، لكن المفاوضات بشأن التوصل لاتفاق تجاري تفضيلي بينهما لم تحرز تقدماً كبيراً.
وتدرك نيودلهي وبروكسل مصلحتهما المشتركة في ظل تعزيز الصين لحضورها بشكل أكبر، وأيضاً في ظل الأزمات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وفق خبراء.
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية آنذاك أنّ الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للهند وأكبر مستثمر في الهند، مضيفةً: "مع ذلك، فإن علاقتنا الشاملة في مجال التجارة والاستثمار لم تبلغ بعد إمكاناتها الكاملة".
إلى ذلك، أظهرت بيانات حكومية أولية أن عجز التجارة الهندية بلغ 15.24 مليار دولار في أبريل نيسان.
وبحسب الأرقام، ارتفعت صادرات السلع إلى 30.21 مليار دولار في ذلك الشهر من 10.17 مليار دولار قبل عام، بينما صعدت الواردات إلى 45.45 مليار دولار من 17.09 مليار.
وخضعت الهند إلى إغلاق وطني صارم العام الماضي لاحتواء تفشي فيروس كورونا، مما أدى إلى تراجع كبير في أحجام التجارة الخارجية.
