کمال اطهاری
حوزه‌ی سیاسی ایران دچار بیماریِ درخودماندگی بزرگسالان، یا اختلال طیف اوتیسم شده است. بنا به تعریف، این بیماری باعث ایجاد مشکل و مانع در تعامل و ارتباطات اجتماعی شخص می‌شود و نقصی ایجاد می‌کند که می تواند منجر به ناتوانی در حل مساله، برنامه‌ریزی، و…گردد؛ بارزترین نشانه اختلال طیف اوتیسم (autism) انجام الگوهای محدود و تکراری رفتاری است؛ افرادِ دچار آن معمولا نسبت به یک موضوع خاص تمرکز و علاقه‌ای ویژه به خرج می‌دهند و از سایر مسائل غافل می‌مانند؛ در نتیجه توانایی‌های عملکردی آنها از بسیار ضعیف تا بسیار قوی متغیر است.
نشانه‌های ناتوانی در حل مساله و برنامه‌ریزی، کاملا در قوه‌های مقننه و مجریه مشهود است. بطور مثال کافی است تنها به طرح دوفوریتی «الزام دولت به تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم» یا ممنوعیت افزایش قیمت‌ها، که اخیرا در مجلس در دستور کار برخی نمایندگان قرار گرفته، توجه کنیم. در متن توجیهی، منظور از ارائه‌ی طرح نیز «رفع فقر بالفعل و نیز دفع فقر بالقوه و نیز زدودن جلوه‌های خشن فقر» آمده است. جدا از این که گذراندن یک قانون برای تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم، همانند تازیانه بر دریا زدن برای مهار آن است، افزایش کنونی قیمت‌ها ناشی از یک بحران ساختاری اقتصادی است که خود برآمده از ناتوانی در ارائه الگو و برنامه‌ی توسعه، و نبودِ اراده در حوزه‌ی سیاسی برای «حل مساله»، با تشکیل دولت توسعه‌بخش (developmental state) در چند دهه‌ی پس از جنگ تحمیلی است.
در این چند دهه، دو الگوی « محدود و تکراری رفتاری» در حوزه‌ی اقتصاد، باعث ایجاد شکل‌بندیِ اقتصادی-اجتماعی نوفئودال در ایران، و در نتیجه تورم بالا و بدتر از آن بالاترین مقادیر «شاخص نکبت» (مجموع درصد بیکاری و تورم) در جهان شده است. در یک سو، طالبانِ انحصار قدرت و ثروت در شکل یک دولت رانتیر هستند که بنا به خصلت خود به توزیع « تمرکز و علاقه‌ای ویژه به خرج» می‌دهند، اقتصاد را به «بردن نفت بر سر سفره‌ی مردم» خلاصه کرده، و در پی خودکفایی انزواجویانه (autarky) هستند، بدون آن که برنامه‌ای اولیه برای توسعه‌ی درون‌زا و برون‌نگر داشته باشند، و در غیاب این برنامه و در دشمنی با آن، حتا دست به انحلال سازمان برنامه زدند تا نزدیک به ۷۰۰ میلیارد دلار را بدون افزودن حتا یک اشتغال در دوره‌ی ۹۰-۱۳۸۵ برباد دهند. در سوی دیگرِ این ثنویت مانوی، طالبانِ انحصار قدرت و ثروت در دست خود به عنوان حامیان صاحبان سرمایه یا تولید هستند، که هرچند بر بازار آزاد و باز و دولت حداقلی «تمرکز و علاقه‌ای ویژه به خرج» می‌دهند، اما در عمل تنها بازار انحصاری و رانتی ایجاد کرده‌اند. این جناح نیز در قوه‌ی مجریه، در غیاب برنامه‌ای اولیه برای توسعه‌ی درون‌زا و برون‌نگر توسط یک دولت کارآمدِ توسعه‌بخش، حتا از برقراری «تعامل و ارتباطات» لازم برای عرضه‌ی کالاهای اساسی با ارز دولتی توزیع شده باز مانده و موجب تورم افسار گسیخته‌ای شده‌اند که می‌گویند دلیل آن را تنها باید از آمریکا پرسید!
در ادامه تنها به یکی از دلایل اصلی « فقر بالفعل» می‌پردازیم تا دریابیم سخن گفتن از هدف «رفع فقر بالفعل و نیز دفع فقر بالقوه و نیز زدودن جلوه‌های خشن فقر» با تازیانه زدن بر امواج قیمت‌ها، چرا جلوه‌ای از ناتوانی در حل مساله، و انجام الگوهای محدود و تکراری رفتاری است: نظام بهره‌برداری کشاورزیِ متکی به خرده‌مالکی در ایران، پیرو سرمشق کهنه‌ی خرده‌بورژوایی حاکم برتوسعه‌ی آن، به شدت ایجادکننده‌ی فقر، ازدیاد مهاجرت و تخریب‌کننده‌ی محیط زیست گشته، که این تخریب خود موجب فقر و مهاجرت بیشتر خواهد شد. کافی است بدانیم بالغ بر ۸۴ درصد بهره‌برداری‌های کشاورزی فاقد مساحت مطلوب اقتصادی و فنی هستند؛ در دهههای اخیر با افزایش ساختوسازهای غیرمجاز، بیش از یک میلیون هکتار از اراضی کشاورزی تغییر کاربری یافته است و سالانه سالانه ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی تفکیک و افراز شده و کوچک و کوچک‌تر می‌شود و امکان مکانیزاسیون و فعالیت‌های فنی و علمی را غیر عملی می‌سازد و شرایط را برای تغییرکاربری تسریع می‌کند؛ از ۸۶ درصد منابع تجدیدپذیر آبی در ایران برداشت می‌شود، در حالی که حد مجاز آن ۴۰ درصد است؛ در سه دهه‌ی گذشته میانگین شوری آب ۱٫۷ برابر شده و علت اصلی آن برداشت بیش¬اندازه از سفره¬های آب زیرزمینی با بیش از ۴۰۰ هزار حلقه چاه عمیق مجاز و ۳۰۰ هزار غیرمجاز است؛ در ایران با یک متر مکعب آب تنها ۵۰۰ گرم گندم تولید می¬شود، اما میانگین جهانی آن ۹۳۰ گرم است؛ در حال حاضر ۲٫۲۵ برابر بیش از ظرفیت مجاز از مراتع بهره‌برداری می‌شود. این مسائل و تغییرات اقلیمی باعث شده که به جز مهاجرت پیوسته‌ی جوانان روستایی اکنون کشور در خطر تخلیه‌ی کامل روستاهای کوچک کوهستانی با بیش از ۳ میلیون نفر هستند. این روستاییان از تله‌ی فضایی فقر روستایی فرار کرده و به تله‌ی فضایی فقر شهری یا اسکان غیررسمی در حاشیه شهرها روی می‌آورند. به‌علاوه بهره‌وری بسیار پایین و ترکیب نادرست تولید، از یک سو باعث کمبود شدید تولید مواد استراتژیک (مانند خوراک دام و طیور) و وابستگی نزدیک به ۶۰ درصدیِ امنیت غذایی به خارج، و از بین رفتن تنوع تولید کشاورزی در روستا گشته است. در نتیجه یک تحریم کوتاه مدت، در حالی که همه‌ی دولت‌ها ادعای خودکفایی‌شان تا فلک می‌رسید، نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات» را در آبان ماه ۹۹ به ۵۶.۶ درصد رساند، در حالی که نرخ تورم کل ۴۶,۴ درصد بوده است. یعنی با شگفتی بسیار، تحریم بر قیمت مواد خوراکی، بیش از غیرخوراکی (که تولیدشان بسیار بیشتر به خارج وابسته است) تاثیر گذاشته است؛ و شگفت‌آورتر این که تاثیر آن بر روستا (نرخ تورم ۵٠,٣ درصد) بیشتر از شهر (نرخ تورم ۴۵,٧ درصد) بوده است، چرا که در اثر از بین رفتن تنوع تولید کشاورزی در روستا، بخش عمده‌ی مصرف مواد خوراکی روستاییان از شهر تامین می‌شود، و حمل و نقل و خرده‌فروشی آنها را گران‌تر می‌کند.
پس برای از میان برداشتن یک عامل اساسی فقر بالفعل و بالقوه، ضروری است نظام بهره‌برداری دهقانیِ خرده‌مالکی ایران، دگرگونیِ بنیانی و ساختاری در جهت یک نظام بهره‌برداری جمعی، زنجیرهای و شبکهای، و نیز تنوع‌بخشی به اقتصاد روستایی بیابد. بیتردید روستا (ده) هستهی فعالیت جماعتپایهی (Community-Based) توسعه‌ی کشاورزی و روستایی است؛ یا سرمشق نوین نظام بهرهبرداریِ آن، جماعت‌بنیان یا دِه‌بنیان است. این مهم نه با خودکفایی انزواجویانه، ونه با بازاری کردن اقتصاد روستایی ممکن می‌شود، بلکه خود محتاج دانش‌بنیان شدنِ درون‌زا و برون‌نگر اقتصاد شهری، با همراهی یک سیاست اجتماعی و زیست‌محیطی فراگیر در چارچوب برنامه‌هایی است که بتواند بین رشد پایدار اقتصادی با عدالت اجتماعی و حفظ و ارتقاء زیست‌بوم، رابطه‌ای هم‌افزا ایجاد کند. در آستانه‌ی تدوین برنامه‌ی هفتم توسعه، تنها داشتن اراده برای تدوین چنین برنامه‌هایی است که می‌تواند از تعمیق و غیرقابل بازگشت شدنِ بحران اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی جلوگیری کند. برای آن هم حوزه‌ی سیاسی باید از « الگوهای محدود و تکراری رفتاری» خود دست بردارد. به علاوه برخی «عملکردهای قوی»، مانند فناوری پیشرفته نظامی، و ساختمان سدهای بزرگ اما ناموفق برای بهره‌برداری بهینه از آب‌های سطحی، یا پروژه‌های بنایی بزرگ اما ناموفق برای فقرزدایی مانند مسکن مهر و غیره، باعث پنهان شدن انبوه «عملکردهای ضعیفش»، و تمایل برای بکارگیری مدیران پروژه‌های بزرگ نظامی و ساختمانی در حوزه‌ی سیاسی نگردد.
این مطلب را نوشتم تا به حوزه‌ی سیاسی، بیماری خوددرماندگی‌اش را گوشزد کنم. بدون‌شک این بیماری با رجوع به نظامیان برای حل مسائل با اقتدار درمان نمی‌شود، و سرنوشت کنونی مصر و سوریه، یا عراق بعثی را برای ایران رقم می‌زند. این بیماری تنها با رجوع حوزه‌ی سیاسی به انجمن‌های مدنی، صنفی و تخصصی، و روشنفکران جامعه‌ی مدنی، برای تدوین یک برنامه‌ی توسعه‌بخش و پیروی از نسخه‌ی آن با وفاق اجتماعی و سیاسی قابل درمان است. اما از آنجا که یکی از خصایص این بیماری، ناآگاهی به آن و حتا در صورت آگاهی، وجود « مشکل و مانع در تعامل و ارتباطات اجتماعی» برای درمانش است؛ انجمن‌های مدنی، صنفی و تخصصی، و روشنفکران جامعه‌ی مدنی نباید منتظر پیش‌قدمی حوزه‌ی سیاسی بمانند و خود باید برای تدوین یک برنامه‌ی توسعه‌بخشِ بدیل اقدام کنند؛ بخصوص که بیماری خوددرماندگی مسری است و با اندکی غفلت، از حوزه‌ی سیاسی به مدنی راه می‌یابد!
