أعلنت مصر مساء الثلاثاء تعليق مفاوضات سد النهضة موكدةً أن أثيوبيا لم تقدم أي قواعد لتشغيل السد.
وذكرت وزارة الموارد المائية المصرية أنه، وبناء على مخرجات القمة الإفريقية المصغرة التي عُقدت 21 يوليو/تموز الماضي، فقد عُقد الثلاثاء الاجتماع الثالث للجولة الثانية للدول الثلاث برعاية الإتحاد الإفريقي وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الإفريقي وذلك استكمالاً للمفاوضات للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد.
وأضافت أنه، وفي إطار ما تم التوافق عليه خلال اجتماع وزراء المياه من الدول الثلاثة الذي عقد الإثنين، كان اجتماع الثلاثاء مخصصاً لقيام اللجان الفنية والقانونية بمناقشة النقاط الخلافية الخاصة باتفاقيه ملء وتشغيل سد النهضة.
وكشفت، في بيان رسمي، أنه "قبل موعد عقد الاجتماع مباشرة، قام وزير المياه الأثيوبي بتوجيه خطاب لنظرائه في كل من مصر والسودان مرفقاً به مسودة خطوط إرشادية وقواعد ملء سد النهضة لا تتضمن أي قواعد للتشغيل ولا أي عناصر تعكس الالزامية القانونية للاتفاق، فضلا عن عدم وجود آلية قانونية لفض النزاعات".
وأكدت مصر أن الخطاب الاثيوبي جاء خلافاً لما تم التوافق عليه في اجتماع الإثنين برئاسة وزراء المياه والذي خلص إلى ضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية لعرضها في اجتماع لاحق لوزراء المياه يوم الخميس القادم.
لذا طلبت مصر وكذلك السودان تعليق الاجتماعات لإجراء مشاورات داخلية بشأن الطرح الأثيوبي "الذي يخالف ما تم الاتفاق عليه خلال قمة هيئة مكتب الاتحاد الافريقي، وكذلك نتائج اجتماع وزراء المياه"، حسب بيان الخارجية المصرية.
من جهتها ذكرت وكالة الأنباء السودانية أن ياسر عباس وزير الري والموارد المائية أرسل خطاباً إلى وزيرة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في جنوب أفريقيا بشأن "التطورات التي شهدها الموقف الإثيوبي من عملية التفاوض في الساعات القليلة الماضية".
واعتبر الوزير أن الرسالة التي تلقاها من نظيره الإثيوبي الثلاثاء "تثير مخاوف جدية فيما يتعلق بمسيرة المفاوضات الحالية والتقدم الذي تحقق والتفاهمات التي تم التوصل إليها".
وأضاف: "الخطاب الإثيوبي يقترح أن يكون الاتفاق على الملء الأول فقط لسد النهضة بينما يربط اتفاق تشغيل السد على المدى البعيد بالتوصل لمعاهدة شاملة بشأن مياه النيل الأزرق".
واعتبر وزير الري والموارد المائية السوداني ذلك "تطوراً كبيراً وتغييراً في الموقف الإثيوبي يهدد استمرارية مسيرة المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي". كما رأى أنه "خروجاً على إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان في 2015".
وشدد وزير الري على "جدية المخاطر التي يمثلها السد للسودان وشعبه بما في ذلك المخاطر البيئية والاجتماعية وعلى سلامة الملايين من السكان المقيمين على ضفاف النيل الأزرق وكذلك على سلامة سد الروصيرص".
وقال الوزير: "السودان لن يقبل برهن حياة 20 مليوناً من مواطنيه يعيشون على ضفاف النيل الأزرق بالتوصل لمعاهدة بشأن مياه النيل الأزرق".
ورهن الوزير "استمرار مشاركة السودان في المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي بعدم الربط بين التوصل لاتفاق بشأن الملء والتشغيل من جهة والتوصل لمعاهدة حول مياه النيل الأزرق من جهة أخرى".
