مجلس الامن يدين الاستخدام المتواصل للأسلحة الكيماوية في سوريا
جاء ذلك في تصريح ادلى به اوستروم للصحفيين عقب اجتماع للمجلس مع رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح حول التقدم المحرز في نزع الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وقال ان أعضاء المجلس جددوا تأكيدهم على ما يشكله استخدام الأسلحة الكيميائية من انتهاك خطير للقانون الدولي مشددين في هذا الصدد على ضرورة أن يخضع المسؤولون من أفراد أو كيانات أو مجموعات أو حكومات للمحاسبة عن أي استخدام لتلك الأسلحة للمساءلة.
وردا على سؤال حول استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا قال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزومجو "إن بعثة تقصي الحقائق تمكنت من جمع العديد من العينات وإجراء نحو ألف تحليل ومن ثم إرسال العينات إلى مختبرات متخصصة لتحليلها مرة أخرى".
وأضاف "إذا ثبتت النتائج فسنعتبرها مؤكدة وإذا كانت هناك اختلافات فسنرسل مجموعة ثالثة إلى مختبرات أخرى وهذا لم يحدث قط حتى الآن".
وتابع أوزومجو قائلا "هناك عدة مزاعم تنظر فيها البعثة حول استخدام الكلور بعضها تنسب إلى الحكومة السورية والبعض الآخر إلى جماعات معارضة".
وفيما يتعلق بعفرين أشار أوزومجو إلى وجود بعض المزاعم التي نظرت فيها البعثة بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية لكنها لم تجد أدلة كافية لمتابعة التحقيق.
وعقد الاجتماع في الوقت الذي تستمر التقارير المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا بالإضافة إلى الهجمات المزعومة في يناير الماضي حيث وقعت ثلاث هجمات إضافية على الأقل في فبراير الماضي وسط مزاعم باستخدام الأسلحة الكيماوية في بلدة الحمورية بالغوطة الشرقية هذا الشهر.
ومنذ أن فشل المجلس في تجديد ولاية آلية التحقيق المشتركة بين منظمة الأمم المتحدة لحقوق الانسان والامم المتحدة في نوفمبر الماضي كان دور المجلس محدودا في تلقي تقارير شهرية عن المنظمة بالإضافة الى احاطات من ممثلة الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح فيما تواصل بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ابلاغ المجلس بما تقرره فيما اذا كانت الأسلحة الكيميائية او المواد الكيميائية السامة استخدمت في سوريا.(النهاية) ا ص ف/ ر ج