تجربه جهاني نيز نشان مي‌دهد شيوه‌هاي قبلي مثل جريمه سنگين يا حتي مصادره و امحاي کالابه تنهايي براي جلوگيري از ورود کالاي قاچاق کفايت نمي‌کند و چنانچه قرار باشد اين معضل برطرف شود، بايد هم براي قاچاقچيان که خائنين و اخلالگران نظام اقتصادي کشور محسوب مي‌شوند و هم براي مسئولين دولتي که با آنها همکاري کرده‌اند، متناسب با حجم و نوع قاچاق، مجازات‌هاي سنگين کيفري تعيين شود.
